استقالة الحكومة الكويتية على وقع خلافات واتهامات
العالم الآن – على وقع خلافاتها الداخلية، وسيل الاستجوابات البرلمانية، قدّمت الحكومة الكويتية استقالتها، أمس (الخميس)، لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي قبل الاستقالة وأمرَ الحكومة باستمرار تصريف الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة، في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه لم يشعر بوجود رغبة أميرية بحلّ مجلس الأمة (البرلمان)، لكنه أكد أن «المشكلة تكمن بعدم تجانس الفريق الحكومي، وحتى يستمر المركب يجب أن يكون هناك فريق متجانس».
وجاءت استقالة الحكومة الكويتية بعد يومين من استقالة وزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري في مجلس الأمة (البرلمان)، خلال استجواب لها. كما تأتي قبل جلسة كانت مقررة لمجلس الأمة الأربعاء المقبل لبحث طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.
وكان الناطق الرسمي للحكومة الكويتية، طارق المزرم، ذكر أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تقدّم إلى الشيخ صباح الأحمد باستقالة الحكومة «ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري».
وطفت على السطح اتهامات بهدر المال العام وخلافات بين الوزراء، وتقدم عدد من النوّاب بطلب استجواب للحكومة، تمثل في استجوابين نيابيين قدّما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام. وقدم 10 نواب طلباً بحجب الثقة عن وزير الداخلية، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء، ومن المقرر التصويت على هذا الطلب الأسبوع المقبل، وعزا مراقبون سبب الاستقالة إلى انعدام الانسجام بين أعضاء الحكومة، وهو ما انعكس تأثيره في مواجهة الاستجوابات الأخيرة. أما التطور الأبرز فكان القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح بإحالة كل المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام.
جاء هذا القرار بعد أن انتهت لجنة التحقيق المشكلة بقرار من وزير الدفاع إلى وجود أطراف معنية بتلك المخالفات تستدعي الإحالة إلى النائب العام.
وقال بيان للجيش الكويتي، أمس (الخميس)، إن قرار وزير الدفاع بإحالة هذه المخالفات والأطراف المعنية بها للنائب العام يأتي تعزيزاً لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة والحيادية باتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاهها وحرصاً من وزارة الدفاع على الحفاظ على المال العام وحرمته وحمايته من أي تجاوزات أو مخالفات لأحكام القانون.
وبالعودة إلى رئيس مجلس الأمة، شدد أمس أنه لا نية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي، مشيراً إلى عدم تسلمه رسمياً استقالة الحكومة، وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة، أنه أوصل أول من أمس رسالة إلى القيادة السياسية حول رأيه ومجموعة من النواب بأن «المشكلة تكمن في عدم تجانس الفريق الحكومي، وحتى يستمر المركب يجب أن يكون هناك فريق متجانس».
وبيّن أنه «وفقاً لما أخبرني به أمير البلاد لا أعتقد وجود أي نية لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي، إنما الأمر يحتاج إلى إعادة ترتيب الفريق الحكومي»، مؤكداً أن «حل المجلس هو حق دستوري أصيل للأمير ولا ينازعه فيه أحد».
وأضاف أنه لم يتسلم رسمياً استقالة الحكومة حتى الآن، لكن بوجهة نظره «يجب معالجة الخلل الموجود في الفريق الحكومي وحسمه». وأضاف: «أعتقد أنه سيحسم»، مشدداً على أنه «يجب أن تأتي حكومة بفريق متجانس».
والحكومة المستقيلة، التي ولدت في ديسمبر (كانون الأول) 2017 هي الحكومة الـ35 في تاريخ الكويت منذ عام 1962. والحكومة السابعة التي يرأسها جابر المبارك الحمد الصباح البالغ من العمر (74 عاماً)؛ حيث تولى رئاسة الحكومة الكويتية منذ عام 2011. ودخل العمل السياسي وزيراً في الحكومات الكويتية المتعاقبة منذ عام 1986 عندما عين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، كما أصبح وزيراً للإعلام في عام 1988، وفي عام 2001 كما عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، كما شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع في عام 2006. وأصبح منذ عام 2007 نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع حتى تكليفه في نهاية عام 2011 بتشكيل الحكومة.
” الشرق الاوسط”