روسيا تتجه إلى فرض قيود أكبر على حرية الإعلام

العالم الآن – حذّر حقوقيون، اليوم (الثلاثاء)، من فرض قيود أكبر على حرية الإعلام والانترنت في روسيا قبل تصويت مرتقب على مشروع قانون مثير للجدل قد يفضي إلى تصنيف المدونين والصحافيين المستقلين «عملاء اجانب».
ويريد النواب توسيع التشريع الحالي الذي يجبر وسائل الإعلام الممولة من الخارج ومنظمات المجتمع المدنيّ على وصف أنفسهم بـ «عملاء أجانب» ليشمل الأفراد.
ويلزم القانون «العملاء الأجانب» التسجيل لدى وزارة العدل، وتقديم العديد من الأوراق الرسمية أو مواجهة غرامات، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مراقبون إنّ التعديل سيؤثر على المدوّنين وعلى المواطنين العاديين الذين ينشرون أفكارهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنّ نوابا في الحزب الحاكم نفوا ذلك.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان مشترك مع منظمات اخرى بما فيها صحافيون بلا حدود، إنها «خطوة إضافية لتقييد الإعلام الحر والمستقل» و«أداة قوية لاسكات أصوات المعارضة».
ومن المقرر أن تناقش الغرفة الثانية للبرلمان، مجلس الدوما، التعديلات في قراءة ثانية حاسمة بعد ظهر اليوم. وقال نواب قدموا المشروع إنّه يرمي إلى تحسين القانون الحالي بشان «العملاء الأجانب» الذي يغطي المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية.
وأفاد أحد مقدميه النائب اندريه كليموف بأن القانون سيؤثر على أي شخص ينشر مواد إعلامية «غير قانونية» ويتلقى أموالا من الخارج، بما في ذلك قطاع الإعلانات.
بدوره، حذّر الحقوقي الكسندر فيرخوفسكي العضو في مجلس حقوق الإنسان الروسيّ من أنّ القانون سيؤثر على أي شخص ينشر مواد على الانترنت ويتلقى أموالا من الخارج حتى لأسباب غير متعلقة بالإعلام.
لكنّ النواب يصرون على أنّ التصنيف سيفرض فقط على الصحافيين الذين يكتبون في السياسة.
وقال كليموف لصحيفة «كومرسنت» الروسية اليومية: «إذا كتب شخص ما عن مباراة هوكي أو مطاردة الفراشات، لا أحد سيعتبره عميلاً أجنبياً».
وفي العام 2017، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح بتصنيف أي وسيلة إعلام أجنبية عاملة في روسيا في فئة «عميل أجنبي»، ردا على إلزام شبكة «روسيا اليوم» التي يمولها الكرملين ان تتسجل في هذه الخانة في الولايات المتحدة.
” الشرق الاوسط”