مركز العدل ينتقد استهداف “مجلس نقابة المحامين” لمحامين الفقراء

العالم الآن – أعرب مركز العدل للمساعدة القانونية عن استغرابه واستهجانه من قرار مجلس نقابة المحامين المتضمن إحالة عشرات من المحامين الأساتذة إلى المجالس التأديبية، بذريعة تعاقدهم وتعاونهم مع المركز وغيره من المؤسسات التي تخدم هذه الفئات المحرومة.
وقال المركز في بيان أصدره اليوم إن قرار مجلس النقابة يهدد استقلالية وأرزاق المحامين الذين يفترض به حمايتهم، بعدما عجزعن إثبات وجود أي مخالفة في عمل المركز. وشدد المركز بهذه المناسبة على شرعية عمله وقانونيتة وأنه، باعتباره جمعية مسجلة وفق الأصول والقانون، لا يحق لغير الجهات القضائية والرسمية المخولة بالإشراف عليه المساس به وبوجوده وباستمراريته.
وأضاف المركز أن قرار مجلس النقابة، بالإضافة إلى استهدافه للمحامين الذين اتخذوا من المساعدة القانونية للفقراء والمستضعفين رسالة مهنية نبيلة من خلال تعاقدهم وتعاونهم وتطوعهم المشروع الذي لا يوجد أي نص قانوني يحظره، مع مركز العدل وغيره من المؤسسات، يهدد في الوقت نفسه آلاف الفقراء والمظلومين الذين يستفيدون من خدمات هؤلاء المحامين بأن يبقوا وحدهم في مواجهة الفقر والظلم والتعسف. وأن ما يبعث على الأسف هو أن هذا القرار قد نقل النقابة من النضال لصالح الفقراء والمظلومين نحو صراع سياسي خلقته مع مؤسسات المساعدة القانونية الذي لن يؤدي الا إلى المزيد من الظلم والحرمان للحلقة الأضعف.
وقد حرص مركز العدل على تقديم المبادرة تلو الاخرى في محاولة للوصول إلى حل توافقي ينهي هذه الأزمة ويضمن وصول الخدمة لمن يستحقها، إلا أن هذه الجهود لم تلق قبولاً من قبل مجالس النقابة. مما اضطر مركز العدل للاحتكام إلى القضاء في عام 2016 لطلب الفصل في حقه كمؤسسة بتقديم خدمات المساعدة القانونية، وهذه الدعوى لا زالت منظورة أمام القضاء.
على صعيد آخر، أقام مجلس النقابة شكوى جزائية ضد المركز والقائمين عليه وموضوعها “ممارسة أعمال المحاماة خلافا لقانون النقابة” في عام 2017 لكنها سقطت بالعفو العام ولم يتقدم المجلس بطلب لتجديد قيدها بينما اعتبرها مركز العدل سبيلاً إضافياً لحسم النزاع من خلال القضاء الأردني النزيه.
كما دعى مركز العدل نقابة المحامين الأردنيين لإصدار نظام المساعدة القانونية التي ينص عليه قانونها، والى تنظيم الخدمة بطريقة مهنية شمولية تكفل تقديمها بشكل يليق بكرامة المواطن والمستفيد. وأكد أن قضية المساعدة القانونية هي قضية وطنية تهم الجميع بلا استثناء وهي ليست حكراً على أي جهة، بل هي مسؤولية الدولة الأردنية والتي يقع على عاتقها واجب كفالة حقوق المواطنين. بالتأكيد على التزامه بمبادراته السابقة من استعداده التام للتعاون مع الحكومة الاردنية ونقابة المحامين الأردنيين وكافة الجهات المعنية ، وتوظيف الخبرات الفنية التي اكتسبها على مدى أعوام لصالح نظيم الخدمة.