حكومة السراج تفتح المجال أمام دعم تركي عسكري أكبر

العالم الآن – أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية ومقرها طرابلس والمعترف بها من الامم المتحدة، الخميس “الموافقة على تفعيل” مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخرا مع تركيا، ما يفتح المجال أمام تدخل مباشر أكثر لانقرة في ليبيا.

ويدعم الرئيس التركي رجب اردوغان أصلا حكومة فائز السراج في حربها مع قوات المشير خليفة حفتر التي تشن منذ نيسان/ابريل 2019 حملة عسكرية بهدف السيطرة على طرابلس.

وكان أردوغان وعد بارسال قواته لدعم حكومة الوفاق اذا طلب السراج ذلك وبموجب مذكرة التعاون الموقعة من الطرفين في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وافاد بيان حكومي انه اثر “اجتماع استثنائي” لمجلس الوزراء برئاسة السراج “وافق المجلس بالاجماع على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الامني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 (تشرين الثاني)/نوفمبر” 2019.

ولم تصدر عن مجلس الوزراء الذي اجتمع بحضور مسؤولين عسكريين، تفاصيل بنود الاتفاق او طبيعة المساعدة العسكرية التي يمكن لتركيا تقديمها للقوات الموالية لحكومة السراج بعد ان قدمت لها مدرعات وطائرات مسيرة في الاشهر الاخيرة ، بحسب الامم المتحدة.

وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من كانون الاول/ديسمبر أنه مستعد لارسال جنوده الى ليبيا دعما لحكومة السراج اذا طلب هذا الاخير ذلك، ما أجج أكثر التوتر.

يشار الى ان قوات المشير حفتر تلقى دعما خصوصا من مصر والامارات وهما منافسان لتركيا اقليميا.

-حرب بالوكالة-

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رد الثلاثاء على التقارب بين السراج واردوغان وندد بكل نزعة للسيطرة على ليبيا المجاورة.

ونقلت وسائل اعلام مصرية عديدة عن السيسي قوله “لن نسمح لاحد بالسيطرة على ليبيا (…) هذه مسألة تتعلق بالامن القومي لمصر”.

ورغم الدعم، فان قوات حفتر الذي كان يأمل في تحقيق نصر سريع في طرابلس، فشلت حتى الآن في السيطرة على العاصمة بعد ثمانية أشهر من بدء الحملة.

وأعلن حفتر الخميس الماضي ان “ساعة الصفر دقت” للسيطرة على العاصمة دون نتائج واضحة حتى الآن على الارض.

وتواجه قواته مقاومة عنيفة من مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة السراج في الغرب الليبي بينها خصوصا مجموعات مصراتة الواقعة على بعد 200 كلم شرق العاصمة.

وتحول النزاع الذي خلف بحسب الامم المتحدة أكثر من الف قتيل و140 الف نازح، الى حرب بالوكالة بين قوى اقليمية وأدى الى انقسام بين القوى العظمى ما عقد كل استئناف للعملية السياسية.

ويراهن مبعوث الامم المتحدة غسان سلامة على مؤتمر دولي مقرر عقده في برلين في بداية 2020 لانهاء الانقسامات الدولية حول ليبيا وفرض احترام الحظر على الاسلحة المفروض منذ 2011 على ليبيا.

-توتر في البحر المتوسط-

وانتقد تقرير للامم المتحدة العديد من الشركات والدول المتهمة بانتهاك الحظر وتسليم اسلحة او مسلحين للطرفين المتحاربين في ليبيا.

وأشار التقرير خصوصا الى تركيا والامارات والاردن.

وبالتوازي مع استمرار تدفق السلاح، تواصل وفود مرتزقة ومسلحين أجانب على ليبيا بينهم سودانيون وتشاديون.

وتعمل تركيا أيضا على فرض وجودها في شرق البحر المتوسط الغني بالمحروقات.

ووقعت تركيا مع السراج اتفاق ترسيم حدود بحرية يمكن تركيا من المطالبة بمساحة كبيرة من شرق المتوسط تسعى دول اخرى للسيطرة عليها خصوصا اليونان.

وادى الاتفاق الى ردود فعل قوية من الدول المطلة على البحر المتوسط حيث أثار اكتشاف احتياطي غاز كبير قبالة قبرص نزاعا مع نيقوسيا المدعومة من اثينا والاتحاد الاوروبي من جهة وانقرة التي تحتل القسم الشمالي من قبرص.

ونشرت تركيا الاثنين طائرة مسيرة مسلحة في شمال قبرص.
” ا ف ب “