كارلوس غصن في بيروت هارباً من «قضاء ياباني متحيّز»

العالم الآن – لم يحل أي عائق قانوني من دخول رجل الأعمال اللبناني – الفرنسي – البرازيلي كارلوس غصن من الوصول إلى بيروت، بعد فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية منذ أشهر بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرب ضريبي، ذلك أن اسمه غير مدرج على اللائحة الحمراء التي تستدعي توقيفه في أي مطارات العالم. وأصدر غصن بياناً أمس أكد فيه انتقاله إلى بيروت هرباً من «قضاء ياباني متحيّز» ضده، واعدا بالتواصل مع وسائل الإعلام في الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن غصن، الرئيس السابق لتحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي»، وصل إلى بيروت في الساعة السادسة فجر الاثنين على متن طائرة خاصة قادمة من تركيا، ودخل الأراضي اللبنانية من دون أي عائق، بالنظر إلى أن اسمه «غير مدرج على النشرة الحمراء» التي عادة ما تضم أسماء مطلوبين دولياً تُعمم أسماؤهم لتوقيفهم في مطارات العالم، ما يعني أن غضن «غير مطلوب، وأن اليابان لم تعمم اسمه على لوائح الإنتربول لتوقيفه».

ولم تتضح بعد ظروف مغادرة غصن، في تطور فاجأ أيضاً على ما يبدو فريق دفاعه في اليابان، وهو ما دفع المصادر اللبنانية للقول إن هناك «قطبة مخفية» تحوم حول ظروف وصوله إلى لبنان، مشيرة إلى أن الحكومة اليابانية مرتبكة حول ملابسات فراره. ولفتت إلى أن التحقيقات يفترض أن تُظهر كيفية حصول غصن على جواز سفر فرنسي، علما بأن طوكيو يفترض أنها تستحوذ على جوازات سفره اللبنانية والفرنسية والبرازيلية في أعقاب توقيفه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدم تعميم اسمه على النشرة الحمراء وعدم صدور مذكرة توقيف بحقه من الإنتربول يعود إلى أنه كان يُحاكم حضورياً وليس فاراً من وجه العدالة. وقالت: «لا أحكام عليه في لبنان ولا ادعاءات، وإذا طلبت طوكيو استرداده، فإن لبنان ينظر بالطلب، ويُحاكم في لبنان لأنه لبناني». وليس بين لبنان واليابان معاهدة لتبادل المطلوبين.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان أصدرته أمس أن غصن «دخل إلى لبنان بصورة شرعية ولا توجد أي تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية». وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية، من جهتها: «شرعية» دخول غصن إلى الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى عدم معرفتها بظروف مغادرته اليابان.

وأكدت الوزارة أن لبنان «وجّه ‏إلى الحكومة اليابانية منذ سنة عدة مراسلات رسمية بخصوص كارلوس غصن، بقيت من دون أي جواب، وقد تم تسليم ملف كامل عنها إلى مساعد وزير الخارجية اليابانية أثناء زيارته إلى بيروت قبل أيام».

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كيسوكي سوزوكي زار لبنان في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي الزيارة الأولى لوزير دولة ياباني منذ ثلاث سنوات.

ولفتت الخارجية اللبنانية إلى أنه «لا توجد مع اليابان أي اتفاقية للتعاون القضائي أو الاسترداد، لكن الدولتين وقعتا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي ‏المرتكز الذي تم اعتماده في المراسلات التي وجهها لبنان إلى السلطات اليابانية»، مشددة على «حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الدولة اليابانية».

كما أعلنت الخارجية الفرنسية، في بيان أمس، أن فرنسا لم تتلقَّ أي معلومات حول هرب كارلوس غصن بعد وصوله المفاجئ إلى بيروت. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن «السلطات الفرنسية تبلغت عبر الصحافة بوصول كارلوس غصن إلى لبنان. وهو ملاحق قضائياً في اليابان ويخضع لتدابير تهدف لمنعه من مغادرة الأراضي اليابانية». وتابعت أن «السلطات الفرنسية لم تتبلغ بمغادرته اليابان ولم تكن أبدا على علم بظروف هذه المغادرة».

ووجّه القضاء الياباني أربع تهم إلى غصن تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. وقال مصدر مقرب من غصن لوكالة الصحافة الفرنسية في باريس إن الأخير «حرّ» وهو «مع زوجته»، نافياً أنباء نقلتها قناة تلفزيونية لبنانية عن هروبه مختبئاً داخل صندوق آلة موسيقية.
” الشرق الاوسط”