اتفاقية لتأسيس شركة استثمارية بين صندوق أمول الضمان وجمعية البنوك
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري: إن التوصل لهذا الاتفاق جاء حرصا من الحكومة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه واستثمار كافة الجهود لتطوير الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات بهذا الخصوص منذ أكثر من أربعة أشهر مع البنوك التجارية والبنك المركزي الأردني وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وعدد من الصناديق الاستثمارية والسيادية العربية والأجنبية للوقوف على آلية التعاون ودراسة أفضل السيناريوهات للشكل القانوني للصندوق.
وقال الحموري “من المؤمل أن يقوم الصندوق بالاستثمار بالمشاريع الحيوية التي سيتم تنفيذها على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة إلى العمل المشترك لاستقطاب الصناديق السيادية العربية والأجنبية للمساهمة في الصندوق”.
وبين أن المشروع في غاية الأهمية من حيث استثمار المدخرات الوطنية وتوظيفها باستثمارات استراتيجية تعود بالفائدة على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنوك في ظل التوجهات الاستثمارية الجديدة لطرفي الاتفاقية وكذلك تعظيم العائد على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الحكومة هي راعية هذه المبادرة وليست مساهمة فيها، مشيدا بتجاوب صندوق استثمار أموال الضمان وجمعية البنوك مع هذه الخطوة التي ستحقق الفائدة لكافة الأطراف.
من جانبها، قالت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف: إن رعاية الحكومة لهذه المبادرة رغم أنها ليست مساهمة في الصندوق يعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة وينتقل بالصندوق لمرحلة أخرى من الاستثمار وعدم اقتصاره على السندات وعوائد الودائع.
بدوره، اكد رئيس جمعية البنوك هاني القاضي أن تجاوب البنوك مع الطرح الحكومي بهذا الشأن جاء ايمانا بأهمية الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعظم الفائدة المرجوة.
–(بترا)