السودان وقع اتفاقا مع أسر ضحايا تفجير المدمرة الأميركية كول

العالم الآن – أعلنت وزارة العدل السودانية الخميس انها وقعت اتفاقا في واشنطن مع أسر ضحايا تفجير المدمرة كول التي تعرضت لهجوم قبالة ميناء عدن اليمني عام 2000، في إطار جهود السودان لشطب اسمه من قائمة أميركية “للدول الراعية للإرهاب”.

وأكدت الوزارة في بيان وزعته على وسائل الإعلام أن الاتفاق تم توقيعه في السابع من شباط /فبراير الحالي دون أن تذكر مبلغ التسوية، مشيرة إلى أن الاتفاق جزء من جهود السودان لشطب اسمه من قائمة الولايات المتحدة ل”الدول الراعية للارهاب”.

وقالت الوزارة في البيان “في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لازالة اسم السودان من القائمة الامريكية الخاصة بالدول الراعية للارهاب تم التوقيع على اتفاق تسوية بتاريخ 7 شباط/فبراير مع أسر ضحايا حادثة المدمرة كول”.

واضاف البيان “تم التاكيد صراحة في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية السودان عن هذه الحادثة او أي حادثة أو أفعال إرهاب أخرى… وأنها دخلت في هذه التسوية بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الادارة الامريكية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب”.

وفي 12 تشرين الاول/أكتوبر 2000 انفجر زورق مفخخ بالمتفجرات في جسم المدمرة، مما اضطر إلى سحبها إلى ميناء عدن اليمني لاصلاح الدمار الذي احدثه التفجير في جسمها.

وقتل جراء التفجير 17 بحارا امريكيا اضافة إلى اثنين من المهاجمين، يعتقد أنهما ينتميان لتنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن.

واتهمت واشنطن الخرطوم بالضلوع في الانفجار وهو ما تنفيه الخرطوم.

وفي عام 1993 وضعت واشنطن السودان على “قائمة الدول الراعية للارهاب” لصلته المفترضة بجماعات إسلامية متشددة. وقد أقام بن لادن في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996.

– القائمة الأميركية تؤثر على الاقتصاد –

وأصدر قاض أميركي في عام 2012 حكما في مواجهة السودان بدفع مبلغ 300 مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة، وأمر المصارف الاميركية بالحجز على الارصدة السودانية الموجودة لديها للبدء في سداد مبلغ الحكم .

لكن في اذار / مارس 2019 الغت المحكمة العليا الأميركية قرار المحكمة الدنيا.

ولم تقدم وزارة العدل السودانية أي تفاصيل حول اتفاقية التسوية والأساس الذي بنيت عليه.

ووضعت الحكومة الجديدة في السودان في أعلى سلم اولوياتها التفاوض مع واشنطن للخروج من القائمة.

ويؤكد المسؤولون السودانيون أن التردي الاقتصادي في البلاد سببه بقاء السودان في “قائمة الدول الراعية للارهاب”.

ويشكو رجال الاعمال السودانيين والجهات الحكومية من أن المصارف العالمية لا تقوم باجراء التحويلات بسبب استمرار وجود اسم السودان في القائمة الامريكية.

ويعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع معدلات التضخم مما ادى إلى نقص في امدادات الوقود والعملات الاجنبية وهو السبب الرئيسي وراء الاحتجاجات التي خرجت في كانون الاول/ديسمبر الماضي ضد عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة ثلاثين عاما.

واطاح الجيش بالبشير في نيسان/أبريل الماضي، لكن الوضع الاقتصادي في البلاد وارتفاع معدلات التضخم والبطالة يمثل تحديا للسلطة الجديدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن هذه الحادثة كانت من بين أسباب وضع السودان على قائمة العقوبات، لكنه أشار إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ أي اجراء لاخراجها منها.

وأضاف في تصريح صحافي “نحن بصدد دراسة مسألة رفع التصنيف (…) منذ بعض الوقت”.

وأشار إلى أنه في اجتماع حديث “ذكرني السودانيون أنهم لا يريدون البقاء في القائمة، ونحن نفكر مرتين قبل أن نرفع اسم احد ما من قائمة مماثلة”.
” ا ف ب “