ألمانيا تعيد فتح ملفي خطاب الكراهية وقانون الأسلحة عقب الهجوم على مقهيين للمهاجرين

العالم الآن – تواجه ألمانيا دعوات لتشديد قوانين حيازة الأسلحة وتكثيف الجهود لتعقب المتعاطفين مع اليمين المتطرف بعد أن كشفت السلطات عن بيان عنصري نشره المشتبه به في واحدة من أسوأ حوادث إطلاق النار العشوائية في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

شموع وورود خلال مراسم تأبين ضحايا مقهى للمهاجرين في هاناو بالقرب من فرانكفورت يوم الجمعة. تصوير: كاي فافنباخ – رويترز.
ونشر المشتبه به في قتل تسعة أشخاص في اثنين من مقاهي تدخين النارجيلة (الشيشة) في بلدة هاناو بجنوب غرب ألمانيا الوثيقة على الإنترنت في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء، معبرا فيها عن إيمانه بنظريات المؤامرة واعتناقه آراء عنصرية متطرفة.

وكان المشتبه به (43 عاما)، الذي يُعتقد أنه قتل نفسه ووالدته بعد الهجوم، عضوا في ناد للأسلحة، مما أثار تساؤلات حول كيفية تمكن رجل لديه مثل هذه الأفكار العنصرية من الحصول على عضوية النادي ومن ثم الحصول على الأسلحة التي استخدمها في الهجوم.

ونشرت صحيفة بيلد، أكثر الصحف الألمانية مبيعا، على صفحتها الأولى مقالا قالت فيه ”نحن بحاجة إلى قوانين جديدة أكثر صرامة للتحقق من مالكي تراخيص حمل أسلحة الصيد والأسلحة النارية بشكل منتظم وشامل“.

وأضافت ”نحتاج على الفور إلى المزيد من العناصر (الاستخباراتية) لمراقبة المتطرفين اليمينيين والتدخل قبل فوات الأوان“.

وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر في وقت لاحق للصحيفة إن الحكومة ستشرع في إجراء إصلاحات لتكثيف عمليات التحقق من مالكي الأسلحة. وأضاف ”الأمر لا يتعلق فقط بمسألة ما إذا كان شخص ما قد خزن سلاحه بشكل صحيح أو أبقى الذخيرة بمعزل عن السلاح – بل يجب أن يتعلق كذلك بالأمور الشخصية للغاية“.

وقالت الوزارة في وقت لاحق في بيان إنها تبحث إجراء عمليات التدقيق تلك في الحالات التي يكون فيها مالكو الأسلحة ملفتين لنظر السلطات، مضيفة أنه لن يتم إجراء اختبارات نفسية شاملة.

وقال المدعي العام الاتحادي بيتر فرانك يوم الجمعة إن المشتبه به كان لديه رخصة لحمل سلاحين، ولم يتضح بعد ما إذا كانت لديه اتصالات مع غيره من المتعاطفين مع اليمين المتطرف في الداخل أو الخارج.

وأضاف فرانك أن المسلح أرسل خطابا إلى مكتب الادعاء في نوفمبر تشرين الثاني يشكو فيه من وكالة مخابرات غير معروفة تتمتع بقوى للسيطرة على أفكار الناس وأفعالهم.

وقال فرانك في مؤتمر صحفي ”لم تتضمن الرسالة دعواته العنصرية لإبادة أناس معينين. ولم نشرع في إجراء تحقيق بناء على الرسالة التي ظهرت مرة أخرى لاحقا في البيان العنصري للمسلح“.

وكانت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل قد حظرت في أكتوبر تشرين الأول بيع الأسلحة لأفراد الجماعات المتطرفة التي تراقبها الأجهزة الأمنية وألزمت منصات على الإنترنت بإبلاغ الشرطة عن أي محتوى يشجع على الكراهية.

وجاءت هذه الإجراءات بعد مقتل سياسي ألماني مؤيد للهجرة في يونيو حزيران وهجوم جرى بثه على الإنترنت بعد ذلك بأربعة أشهر على معبد يهودي ومطعم في مدينة هاله على يد مسلح معاد للسامية.

وقال سفير تركيا في برلين يوم الخميس إن خمسة على الأقل من ضحايا هجوم هاناو أتراك. وطالبت حكومته بإجراء قوي ردا على ذلك الهجوم، وهو مطلب رفعه أيضا ممثلو الجالية الكردية الكبيرة في ألمانيا.
” رويترز “