الطفيلة : محلات تجارية مغلقة وجولات مكثفة على الأسواق التجارية
العالم الآن -؟ التزم أصحاب المحال بقرار إغلاق المحلات التجارية، باستثناء عدد منها كالصيدليات والمخابز وغيرها فيما تقيد المواطنون بمنع التجمعات في الأماكن العامة كصالات الافراح والاتراح في محافظة الطفيلة.
وأكد أصحاب محال تجارية، أن قرار إغلاق المحلات وكذلك المجمعات التجارية أمر ضروري للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا ، مشيرين إلى أن الإغلاق بقرار رسمي جاء لمنع انتشار الوباء خاصة في الأسواق التجارية التي تشهد تجمعات للمواطنين. وأكد أصحاب مخابز ومحطات وقود والصيدليات المناوبة استمرارية تقديم مواد الخبز والمحروقات والأدوية للمواطنين ، مع اتخاذهم الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين فيها والحفاظ على سلامة المواطنين، مبينين ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة جاءت لتقليل عدد الاصابات بفيروس كورونا والذي ينتقل بسرعة فائقة.
وأشاروا الى التداعيات والخسائر المتوقعة جراء الإغلاق تبقى متواضعة قياسا للآثار الإيجابية في الفترة المقبلة بعد كسر حلقات إنتشار الفيروس.
بدوره أكد مدير صحة الطفيلة الدكتور حمد الربيحات، أن التواجد في الأماكن العامة والاحتكاك المباشر يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة، خصوصاً وأن المخالطة تتسبب في انتقال العدوى بصورة كبيرة، لافتاً إلى أن إغلاق الأماكن العامة أو مواقع التجمعات التجارية يهدف لحماية الأرواح والسيطرة على انتشار المرض بشكل كبير، مؤكدا أن كافة الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في الطفيلة اتخذت الاستعدادات و الجاهزية للتعامل مع اي حالات يشتبه باصابتها بالفيروس ليتم نقلها إلى مستشفيات العزل الصحي. وبين رئيس غرفة تجارة الطفيلة عودة الله القطيطات ان جولات مكثفة تم المباشرة بتنفيذها للتحقق من مدى التزام أصحاب المحلات التجارية في الطفيلة بالقرارات الحكومية بإغلاق المحلات التجارية ، مشيرا إلى ان إغلاق المحلات في الطفيلة يكشف مدى الانسجام الكامل مع قرارات الدولة.
ودعا التجار للالتزام الكامل بالقرار بما يحقق الأهداف المرسومة حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكداً أن الاغلاق سيكون حال انقشاع الخطر الداهم على حياة المواطن جراء انتشار فيروس كورونا ، لافتاً إلى أن الدولة تعمل جاهدة لتطويق المرض عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية ، مما يستدعي التعاون مع تلك الجهود عبر الجلوس في المنازل وعدم مغادرتها الا للضرورة القصوى من كافة القطاعات المجتمعية ومنها القطاع التجاري. –(بترا)