رئيس الوزراء يعلن أمر الدفاع رقم 6 لعام 2020
العالم الآن – أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
ويهدف أمر الدفاع الذي أعلنه رئيس الوزراء خلال تصريحات متلفزة اليوم الأربعاء، إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجياً مع استمرار حظر التجول.
كما يتضمن أمر الدفاع أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والأفراد في ظل التحديات الاقتصادية التي سببتها أزمة وباء كورونا.
واستهل رئيس الوزراء تصريحاته بالاشارة إلى الحديث النبوي الشريف “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”، مؤكداً أن هذا مثلنا إن شاء الله في هذا البلد الطيب بقيادته الهاشمية الحكيمة لا ننعزل عن بعضنا البعض، ولا نلجأ للخلاص الفردي على حساب الآخرين، ونقف كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضاً ونتحمل الشدائد معاً، ونتجاوز هذا الخطب الجلل معاً، وهذا المفهوم الشامل ينطبق على صحة المواطن كما ينطبق على أمنه وعيشه.
وقال رئيس الوزراء، “نحن اليوم في ظل دولة القانون التي نسعى فيها إلى دولة قوية تطبق القانون بالتساوي على الجميع بدون محاباة حماية للمواطن ومجتمع قوي يعرف حقوقه وواجباته ويلتزم بالقانون ولا يتطاول الفرد فيه على حقوق الاخرين”.
وأضاف “نحن في دولة إنتاج تعمل بشراكة مع العامل وصاحب العمل لتذليل جميع الصعوبات وتستفيد من الفرص لحماية الاقتصاد الوطني وصولاً إلى التعافي إن شاء الله، وفي دولة تكافل تقدم فيها الخدمات الأساسية مهما كانت الظروف وتقدم الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر تاثراً”.
وأكد الرزاز أن الأولوية الأولى هي لصحة المواطن، “وهذا ما يوجهنا له دائماً جلالة الملك عبد الله الثاني”، لافتاً إلى أننا إذا حافظنا على صحة المواطن، وتعاضدنا ونجحنا في الحد من انتشار وباء الكورونا، سنكون مؤهلين للتعافي اقتصادياً أيضاً، بإذن الله.
وقال رئيس الوزراء إن التجربة العالمية تشير إلى أنّ هذا البُعد القيمي الأخلاقي التعاضدي التكافلي يواكبه بُعد اقتصادي وإنتاجي، يؤدي إلى نفس الغاية، مؤكداً أن الدول التي يتشارك فيها الجميع في تحمل العبء والمسؤولي، والتي تستحدث برامج ووسائل لمساعدة العامل وصاحب العمل على الاستمرار وتفادي التعثّر وتسريح العمالة – لا قدّر الله – هي الدول والاقتصادات الأسرع انتقالاً من حالة الانكماش ومن حالة الركود إلى حالة التعافي.
وتابع الرزاز “في المقابل، الدول التي يسود فيها المنظور الضيق والآني للتعامل مع الأزمات وثقافة “اللهم نفسي”، فهي الدول التي تشهد تسريح نسب كبيرة من عمالها، وضعف القوة الشرائية، وتعميق الانكماش الاقتصادي، وصعوبة تعافي قطاعها الخاص خلال مراحل لاحقة”.
وأكد أن هدفنا في المرحلة الحالية على الصعيد الاقتصادي الإبقاء ما أمكن على فرص العمل، واستمرار عمل القطاع الخاص، مع الالتزام بإجراءات الحذر الصحّي، بشكل متوازن يضمن عدم تحميل أي طرف من أطراف الإنتاج العبء الأكبر، معتمدين على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص الذي أثبت على مر السنوات وبجميع المراحل الصعبة التي مرت على أردننا الغالي أنه قطاع وطنيٌّ منتمٍ بامتياز.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وبين المُصنِّع والموزّع، وبين المموّل والمشغّل، وبين المؤجّر والمستأجر، والحلقة الأهم، بين العامل وصاحب العمل، مؤكداً أن الآن وليس غداً هو وقت التراحم والتكافل والتآزر لما فيه مصلحة الجميع.
وأكد رئيس الوزراء، أنه تتجلّى اليوم قيم دولة التكافل، التي تعزّز كرامة المواطن وتحميه، والتي يتحمّل فيها الجميع أوزار هذا الظرف الصعب، لافتاً إلى أن الدولة لا تستطيع أن تحمل بمفردها، وكذلك صاحب العمل والعامل ومنوهاً بأن ما نشهده من مبادرات من قطاعنا الخاص الوطني ومؤسسات المجتمع الأهلي، ومواطنينا في دعم المجهود الوطني “صندوق همة وطن” لهو خير دليل على تلاحمنا وتعاضدنا.
وأكد الرزاز أن بلدنا بخير، والحمد لله، “وكما نريد أن نكون أنموذجاً في مواجهة هذه الأزمة، نريد أيضاً أن نكون أنموذجاً في التعافي الاقتصادي منها”، مشدداً على أننا وعلى مدى مئة عام من عمر الدولة الأردنيّة، اعتدنا أنّ نحول الصعوبات والتحدّيات إلى فرص للنجاح والتقدّم والتغيير نحو الأفضل، “واليوم سنسير على هذا النهج، وسنطوّع الأزمة إلى نجاح جديد بعون الله، في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وبسواعد أبناء شعبنا العزيز”.
وقال “من أجل ذلك كلّه، أصدر أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020”.