بيانات: حصة أوبك في واردات النفط الهندية الأدنى في 20 عاما
العالم الآن – أظهرت بيانات من مصادر في قطاع النفط ومتعاملين أن حصة أوبك في واردات النفط الهندية تراجعت إلى 78.3 بالمئة في السنة المالية 2019-2020، وهو أدنى مستوى منذ 19 عاما على الأقل، مع زيادة شركات التكرير في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وارداتها من خامات الولايات المتحدة والبحر المتوسط.
موظف داخل مصفاة نفط في الهند في صورة من أرشيف رويترز
وتنوّع الهند، التي تستورد نحو 80 بالمئة من احتياجاتها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الموردين بعد تطوير شركات تكرير النفط المحلية مجمعاتها بما يسمح لها بمعالجة خامات أرخص.
وأوضحت الأرقام أن ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم تسلم 4.5 مليون برميل يوميا في أحدث سنة مالية والمنتهية في مارس آذار 2020، أي أقل نحو 0.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
ومن هذه الكمية، جاء نحو 3.53 مليون برميل يوميا من أعضاء في أوبك.
وقد تكون حصة أوبك في واردات الهند من الخام في السنة المالية 2019-2020 هي الأدنى على الإطلاق، إذ أن حجم وارداتها من الخام قبل 2001-2002 ليس متاحا.
ومع امتلاء صهاريج التخزين عن آخرها، خفضت شركات التكرير الهندية تكرير الخام وقلصت وارداتها من دول أوبك في أبريل نيسان ومايو أيار بعدما انهار الطلب على الوقود نتيجة لإجراءات الحجر الصحي العام المفروضة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
وقال ر. راماتشاندران رئيس المصافي في شركة بهارات بتروليوم إن شركات التكرير الهندية حصلت في السنة المالية 2019-2020 على كمية قياسية من الخامات البديلة، من مصادر مثل الولايات المتحدة ومنطقة البحر المتوسط، لأن تراجع أسعار خامات قياسية مثل برنت والخام الأمريكي الخفيف ساعد في تعويض تكاليف الشحن إلى الهند.
وأضاف راماتشاندران أن تقليص علاوة خام برنت فوق الأصناف المرتبطة بخام دبي دفع أيضا الهنود لاستكشاف خامات جديدة.
وقال ”خلال السنوات الثلاث الماضية، استثمرت شركات التكرير المال لتحسين المرونة بما يسمح بتكرير خامات أرخص وأثقل من أجل تحسين هوامش الأرباح“.
وبلغت حصة كل من النفط الأمريكي ونفط البحر المتوسط في تلك السنة المالية نحو 4.5 بالمئة من إجمالي واردات الهند، ارتفاعا من ثلاثة بالمئة و2.5 بالمئة قبل عام.
وأظهرت البيانات أن حصة منتجي منطقة الشرق الأوسط تراجعت إلى حوالي 60 بالمئة من 63 بالمئة في السنة المالية السابقة.
وأظهرت بيانات الناقلات أن العراق ظل في السنة المالية الأخيرة أكبر مورد للنفط إلى الهند تليه السعودية.
واحتلت الإمارات مركز إيران لتصبح ثالث أكبر مورد للهند بعدما أوقفت نيودلهي الشراء من طهران منذ مايو أيار من العام الماضي تحت ضغط العقوبات الأمريكية. وحلت فنزويلا في المركز الرابع.
وطلبت المصادر التي كشفت عن البيانات عدم نشر هويتها.
وقال راماتشاندران إن شركات التكرير الهندية ستسعى لزيادة تنويع مشتريات الخام، لكن شراء النفط من الخليج سيظل الأساس نظرا للقرب الجغرافي للمنطقة وتعدد الخامات التي يوفرها منتجو الشرق الأوسط.
” رويترز”