الشفافية في أداء ضريبة الدخل والمبيعات بزمن الكورونا – قيس الصرايرة
العالم الآن – أبو علي: دفع الضريبة فريضة وواجب وطني
أبو علي: ضريبة المبيعات على النشاط المحلي تحصل بعد عملية قبص البدل بدلاً عن بعد عملية البيع
أبو علي: امهال الشركات بتقديم اقراها الضريبي بعد دوامهم ودوام المؤسسات الحكومية
أبو علي: جاء دور الحكومة لتحويل التحديات إلى فرص
التقى مركز الشفافية أعضاء وفرسان مع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي مساء يوم الخميس الموافق ٢٩ نيسان عبر الإتصال المرئي
وعرف أبو علي بمهام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وحجم إيرادات الخزينة العامة من عوائد الضريبة والذي يقدر ب ٤ مليارات دينار سنوياً
وقال أبو علي أن الحكومة اتخذت عدة قرارات تعزز الخزينة وترفد المال بها في ظل الأزمة العالمية بإجتياح فيروس الكورونا المستجد لما يقارب ١٩٥ دولة حول العالم.
وصرح أبو علي أن من أهم القرارات التي اخذتها الحكومة أن تحصيل ضريبة المبيعات على النشاط المحلي تحصل بعد عملية قبص البدل بدلاً عن بعد عملية البيع.
وبعد إقرار قانون ضريبة الدخل واجهت الخزينة تحدياً جديد حسب قوله “أن الحكومة ستمهل المنشآت التي توقف عملها بقرار الحظر بتقديم اقرارها الضريبي بعد دوامهم ودوام المؤسسات الحكومية”.
واتخذت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات “قرار إداري يقضي بالذين تعذر عليهم تقديم إقرار هم الضريبي نتيجة إغلاق الجامعات والمدارس بتقديم نموذج للدائرة بإسم الجامعة أو المدرسة، ثم يأتي دور الدائرة للمتابعة وتدقيق المعلومات”
وعند الحديث عن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد فقال “أن الأولوية الأولى لدى الحكومة وجلالة الملك هي الحفاظ على صحة المواطن ثم إعادة الإقتصاد بشكل تدريجي وإعادة فتح القطاعات للعمل”.
وعند الحديث عن التحديات التي واجهت الأردن، أكد مدير عام الضريبة أنه جاء دور الحكومة لتحويل التحديات إلى فرص، فهناك دول بالعالم لم تستطيع السيطرة على الفيروس ببلدانها على عكس الأردن الذي سيطر عليه بفتراته الأولى”، وأضاف أنه” بالأردن وجدت صناعات طبية كالمعقمات والأدوية أصبحت مطلوبة بكل العالم، فمصانع هذه الصناعات قطعت شوطاً كبيراً بعملها، فهذه القطاعات تعوض جزئا من خسارة الضريبة عن باقي القطاعات”. وهاجس الدائرة الأكبر ألا وهو التهرب الضريبي”وضعت الدائرة خطة عام ٢٠٢٠ لمكافحة التهرب الضريبي، فلم تعد الضريبة تعمل على نظام الفزعة، إنما أصبحت تحدد ما هي القطاعات التي يوجد بها تهرب ضريبي، وأين يكمن، ثم تعمل على التدقيق الفجائي”، كما ” تعمل الدائرة على إجراء زيارات ميدانية للشركات المراد تدقيقها، حيث يحمل كل موظفاً كاميرا لتسجيل كل ما يقوم به مما يحمي هذا الإجراء الموظفين والشركات من أي معلومات يتم الحديث حولها؛ مثل استخدام التعابير واستعمال الرشوة”. واتخذت الدائرة إجراء شديد” يقضي بنشر اسم كل من تثبت المحكمة تهربه من الضريبة وتخلفه لدفع قيمة ضريبته السنوية”.
وقال أبو علي أن” الحكومة تفكر كثيراً وبشكل جدي بتخفيف الضريبة عن القطاع السياحي بعد عودته للعمل، لتحفيز القطاع على العمل وزيادة زواره حيث كان هذا القطاع يرفد بخزينه الدولة مبلغاً لا يستهان به”
وأكد أن “احد اسباب التهرب الضريبي هو غياب ثقافة الضريبة عن المجتمع الأردني، فلا يوجد أي منهاج في المدارس ولا حتى بتخصصات الجامعات يضطلع بالثقافة الضريبية”.
واتخذت “الحكومة قراراً ولأول مرة لتحفيز التصدير لتصبح كفة الإنتاج أكثر من الإستهلاك بالمعاملة الإقتصادية، فأصدرت الحكومة نظاماً خاصاً للدعم المالي للصادرات الأردنية يعمل على إعطاء مبلغ مالي مباشر من الخزينة يصل لقيمة ٣٪ و ٥٪ من قيمة الصادرات بحال تصديرها خارج الأردن”. كما اضافت “الحكومة قراراً لإعطاء المصنع قيمة إضافية من المبلغ الذي يعطى من الخزينة على الكميات الإضافية التي تصدر عن العام الذي قبله”.
وقال عطوفته أن “حوالي ٣٠٠ سلعة أساسية تم اعفائها وتخفيض ضريبتها ل ١٪ وأكثر من ذلك، بحيث يلمس انخفاض قيمتها أصحاب الدخل المتوسط والمحدود”
وفي نهاية اللقاء، طلب مركز الشفافية من مدير عام الضريبة العمل على تحديد المدد القانونية لتقديم الإقرارات الضريبية والميزانيات من قبل المكلفين سواء أفراد أو شركات، حيث أن موعد النهائي هو ٤/٣٠ وفقاً للقانون، حتى لا يتفاجأ المواطن بالغرامات التي تتراوح ما بين ١٠٠ الى ١٠٠٠ دينار حسب طبيعة المكلفين، كما أكد المركز على تمديد مواعيد الأقساط على المواطنين بمدة مماثلة لحظر التجول.
ووعد أبو علي بدراسة هذا الأمر مؤكداً على أن” دفع الضريبة فريضة وواجب وطني والشخص الذي يقوم بواجبه الوطني لا يحتاج لتحفيز