إصابة السوداني المطلوب للجنائية الدولية “أحمد هارون” بكورونا

العالم الآن – أعلنت وزارة الداخلية السودانية إصابة “أحمد محمد هارون”، نائب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في إقليم دارفور، بفيروس (COVID-19)، وأكدت نقله من المعتقل لتلقى العلاج في مستشفى عسكري بالخرطوم.

وقال بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي للشرطة إن هارون، والموقوف بسجن كوبر، تعرض لأزمة صحية، استدعت أخذ عينه منه للفحص للاشتباه بإصابته بالفيروس بتاريخ 21 أبريل (نيسان) الماضي، ونقل إلى مستشفى الشرطة في 22 من الشهر ذاته، وجاءت نتيجة الفحص الأول سلبية.

وأوضح البيان أن هارون تعرض لمضاعفات استدعت تشخيصه بالأشعة المقطعية، وإجراء فصح ثاني له جاءت نتيجة “موجبة”، وجاءت نتيجة الفحص الثالث الذي أجرى له “موجبة” مما أكد إصابته بكورونا.

وذكر البيان أن الرجل وضع في العزل بالمستشفى، قبل أن يتم نقله لمكان آخر، بعد التحسن اللاحق في صحته، يؤمن الرعاية الصحية والحراسة والتأمين له، حتى يعاد إلى سجن كوبر حال سماح حالته الصحية بذلك.

وألقي القبض على هارون في أبريل (نيسان) 2019 عقب سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير ووضع في الحجز التحفظي على ذمة عدد من القضايا بالسجن المركزي “كوبر”، بالإضافة إلى عدد من قادة النظام وعلى رأسهم الرئيس البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، وعدد آخر من رموز النظام.

وإثر ذيوع خبر إصابة هارون بفايروس كورونا، نظمت أسر معتقلي النظام المعزول وقفة احتجاجية أمام السجن المركزي بكوبر، طالبت فيها بإطلاق سراح ذويها أو نقلهم لحجر صحي خارج السجن، بيد أن السلطات فرقت الوقفة الاحتجاجية وألقت القبض على أكثر من عشرين من المحتجين، وفرضت عليهم غرامات جراء مخالفة أمر الطوارئ الصحية المفروض في البلاد منذ دخول الوباء للسودان.

وراج أن هارون حاول الهرب من المستشفى، بيد أن مصدر حكومي نفى المحاولة، ووصفها بأنها جزء من حملات أنصار النظام المعزول الرامية لإثارة البلبلة وعدم اليقين، وقال: “هارون يتعاطى العلاج، وحالته الصحية على مايرام ولم تظهر عليه أعراض خطيرة”، وهو ما نفاه بيان الشرطة وجاء فيه: “راجت العديد من الروايات، على منصات التواصل الاجتماعي، وجميعها عارية من الصحة”.

وأحمد هارون أحد أربعة مسؤولين حكوميين مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، التي تتهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية، وتصفية عرقية، على مسؤولتيهم عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور منذ العام 2003، وذلك بحكم مسؤوليته الجنائية بصفته وزيرا للدولة بالداخلية وقتها.

وتطالب الجنائية بالإضافة إلى هارون تسليم كل من الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وزعيم عصابة الجنجويد “علي كوشيب”، ويقبع الثلاثة في السجن المركزي بكوبر، بينما فر كوشيب إلى مكان غير معروف.

وكانت الحكومة السودانية قد وافقت على محاكمة الرجال الأربعة لدى المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لأكثر من سيناريو، بأن تشكل محكمة من قضاة من خلفيات مختلفة(مختلطة)، أو يأتي قضاة من محكمة لاهاي لمحاكمتهم في الخرطوم، أو تسليمهم للمحكمة، لكن السلطات العدلية المحلية ترى أولوية محاسبتهم على إتهامات بارتكاب جرائم في السودان.
” الشرق الاوسط”