المياه والأمن العام يبحثان الحد من الاعتداءات على المصادر المائية
العالم الان – قال وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، إن الحملات الأمنية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية.
وأضاف أبو السعود، خلال لقائه مساعدي مدير الأمن العام اليوم الأربعاء بمكتبه، أننا نحتاج لمزيد من الإجراءات لوضع حد للاعتداءات المستمرة على مصادر وخطوط المياه الرئيسة، وخاصة منظومة مياه الديسي. وأكد أبو السعود أن الحكومة والوزارات المعنية تولي هذا الملف الاهتمام الشديد بما يضمن حماية حقوق المواطنين المائية، كاشفا عن عزم الوزارة تعزيز شراكتها مع الأجهزة المختلفة، وخاصة مديرية الأمن العام وتنفيذ خطط وبرامج وحملات تضمن وضع حد لهذه التجاوزات التي تؤثر على حصص وكميات المياه للمناطق المختلفة. ولفت أبو السعود إلى أن الدولة الأردنية والحكومة لن تتوانى عن تأمين الحماية لكافة المصادر المائية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها.
واستعرض أمين عام الوزارة، المهندس علي صبح، أوجه التعاون الدائم بين الوزارة والأمن العام، مؤكدا أن الحكومة ومنذ توليها للمسؤولية أعلنت بكل وضوح عن إجراءات رادعة بحق المعتدين على شبكات ومحطات وخطوط المياه. وبين أنه سيتم أخذ كل الاحتياطات لوقف هذا الموضوع وانهائه بشكل جذري وحاسم، كما أن قانون العقوبات المتعلق بقضايا المياه تم تغليظ العقوبات فيه التي تصل فيها إلى السجن لمدة تزيد على عدة سنوات وغرامات بآلآف الدنانير لكل من يحاول الاعتداء على خط مياه أو العبث بمقدرات المياه والصرف الصحي أو الوصلة المنزلية.
وأكد مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد معتصم أبو شتال أن المديرية وبمتابعة من مدير الأمن العام ستواصل مساندتها الدائمة لوزارة المياه والري في حماية المصادر المائية وتطبيق أحكام القانون وضبط أية محاولات للاعتداء على أي من مقدرات أو خطوط المياه بالرغم من الأعباء التي يقوم بها جهاز الأمن العام. وحضر اللقاء العميد مساعد مدير الامن العام للعمليات العميد طارق الحباشنة، ومدير مديرية العمليات العميد رامي الدباس. واستعرض الحضور كافة الجهود المبذولة وسيناريوهات المناطق الساخنة، خاصة ضمن حدود منظومة مياه الديسي، وتم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة لتنسيق عمليات ضبط الاعتداءات.
وبحثوا عددا من السيناريوهات بهدف إيجاد الحلول الناجعة وتطبيق القانون بشكل يضمن المحافظة على كميات الأردن المائية كما ونوعا وحمايتها بما يضمن عدالة التوزيع وحصول المواطن على حصص المياه وفق الدور بشكل جيد. وتناول الاجتماع الآليات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومنها التنسيق المباشر وتسيير دوريات وحملات في المناطق الممتدة على طول مسار خط مياه الديسي، والتي تؤثر على تزويد مياه الشرب لكافة محافظات المملكة، إضافة إلى أن الاعتداءات المتكررة على مصادر الكهرباء المزودة للمصادر المائية تتسبب بتوقف ضخ المياه ما يحد من كفاءة توزيع المياه. –(بترا)