حبس مدير مدرسة ومالكي الشركة السياحة المتسببة بفاجعة البحر الميت
العالم الآن – قرر قاضي محكمة صلح جزاء عمان محمد الطراونة اليوم الثلاثاء، حبس مدير مدرسة ومالكي شركة سياحية لمدة 3 سنوات لكل منهم بعد ادانتهم بجرم التسبب بالوفاة الناجم عن الإهمال وقلة الاحتراز ومخالفة القوانين والانظمة، وتضمين مالكي الشركة السياحية وشركتي سياحة مبلغ 3300 دينار بالتضامن والتكافل عن النفقات التي تكبدتها الخزينة، في القضية المعروفة باسم “فاجعة البحر الميت” .
وأعلنت المحكمة في قرارها، عدم مسؤولية ثلاث موظفات يعملن في وزارة التربية والتعليم عن جرم التسبب بالوفاة الناجم عن الإهمال وقلة الاحتراز لأن فعلهن لا يؤلف جرما وفق قرار المحكمة، واعلنت عدم مسؤولية مرافقة الرحلة لأن فعلها لا يؤلف جرما، اضافة لعدم مسؤولية مدارس فكتوريا باعتبارها مؤسسة وليس شخصا معنويا.
وقرر القاضي الطراونة براءة مالكة المدرسة نورهان رستم عن جرم التسبب بالوفاة الناجم عن الإهمال وقلة الاحتراز لعدم ثبوت أي دليل يربطها بالجرم المسند اليها.
وتقرر في جلسة النطق بالحكم أيضا اسقاط دعوى الحق العام عن جميع المشتكى عليهم عن جرم التسبب بوفاة المرحومة ياسمين الكبيسي لشمولهم بالعفو العام، وإعلان براءة كافة المشتكى عليهم عن جرم التسبب بوفاة المرحومين ياسر عوض وعوض محمد عوض وماجد عياد محمد وخليفة اسماعيل العجارمة لعدم قيام الدليل القانوني.
واسند للمشتكى عليهم وعددهم 11 شخصا وشركة، جرم التسبب بالوفاة الناجم عن الإهمال وقلة الاحتراز ومخالفة القوانين والأنظمة خلافا لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات مكرر 21 مرة – بالنسبة للمشتكى عليهم جميعا، والتسبب بالإيذاء خلافا لأحكام المادة 233 من قانون العقوبات مكرر 23 مرة- بالنسبة للمشتكى عليهم جميعا، وممارسة مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص قانوني خلافا لأحكام المادة 18/أ/1 من قانون السياحة بالنسبة لعدد من الشركات والاشخاص العاملين فيها من المشتكى عليهم، اضافة لجرم الاخلال بالواجبات الوظيفية خلافا لأحكام المادة 183 من قانون العقوبات بالنسبة لمجموعة محددة من المشتكى عليهم.
يذكر ان فاجعة البحر الميت وقعت في 25 تشرين الأول عام 2018 وراح ضحيتها 21 وفاة و35 اصابة جلهم من اطفال رحلة مدرسية، جراء مداهمة السيول لهم في منطقة زرقاء ماعين، وعلى اثرها اوقفت النيابة العامة مديرة المدرسة والمدير الاداري للمدرسة و6 آخرين على ذمة التحقيق قبل تكفيلهم، بتهمة التسبب بالوفاة الناتجة عن الإهمال ومخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات.
–(بترا)