تفسير القوانين يؤكد عدم جواز تدخل نقابة المعلمين بسياسات التعليم والمناهج

العالم الآن – أصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين قراره التفسيري حول العديد من مواد قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 11 لسنة 2011 وقانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 ونظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 33 لسنة 2017.
وأكد قرار الديوان الصادر بالجريدة الرسمية أمس الخميس، عدم جواز تدخل نقابة المعلمين بسياسات التعليم والمناهج المنوطة بوزارة التربية والتعليم.
وبحسب القرار التفسيري فأن مهام النقابة تتمثل في الارتقاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها والإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم والمحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة، وذلك وفقاً للمادة الرابعة من قانون نقابة المعلمين.
وأوضح القرار أنّ المقصود بعبارة “التدخل بسياسات التعليم والمناهج” الواردة في الفقرة (د) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين، هو أنه “لا يجوز لنقابة المعلمين التدخل بسياسات التعليم والمناهج المنوطة بوزارة التربية والتعليم”.
وأشار الديوان في تفسيره إلى أنّه لا يوجد ما يمنع من تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم والمناهج بمقتضى أيّ تشريع.
كما وأشار القرار واستناداً إلى قرار له صدر سابقاً بأنّ أحكام نظام المركز الوطني للمناهج أولى بالتطبيق لصدورها قبل قانون نقابة المعلمين، وذلك في سياق إجابته على سؤال حول تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء مجلس النقابة في مجالس التربية والتعليم أو المجلس الأعلى للمركز الوطني للمناهج.
وبحسب القرار أيضا وأنه بالنسبة لتسمية نقيب المعلمين أو أعضاء مجلس النقابة في مجالس التربية والتعليم، فهذه التسمية تكون بناءً على طلب الجهات المختصة وفقاً لقانون التربية، مؤكداً بأنّ تسمية نقيب المعلمين لا تتعارض مع قانون نقابة المعلمين ونظام المركز الوطني للمناهج.
وأوضح القرار أن نظام المركز الوطني لتطوير المناهج جاء بمثابة قانون خاص يهدف لتطوير المناهج والكتب المدرسية كما وان صدوره لاحق بتاريخه لتاريخ صدور قانون نقابة المعلمين فإن احكام هذا النظام هي الواجبة التطبيق.
يذكر أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كان قد طلب من ديوان تفسير القانون، تفسير 3 بنود وهي: بيان المقصود بعبارة (التدخل بسياسات التعليم والمناهج) المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين، اضافة لبيان فيما إذا كانت العبارة المشار إليها تشمل تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم والمناهج بمقتضى أي تشريع، و بيان فيما إذا كانت تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم أو المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج تتوافق مع أحكام الفقرة (د) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين والمادة (6) من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج.
وحضر اجتماع الديوان الخاص بتفسير القوانين رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي محمد الغزو وعضوية كل من قاضي محكمة التمييز القاضي محمد طلال الحمصي والقاضي الدكتور فؤاد الدرادكة ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود ومدير إدارة الشؤون القانونية لدى وزارة التربية والتعليم مصطفى الروسان.
–(بترا)