بكين تفرض حظراً على مسؤولين أميركيين
العالم الآن – أعلنت الصين أنها ستفرض عقوبات على 11 مواطنا أميركيا، بينهم مسؤولون في الكونغرس وشخصيات تعمل في الشأن العام وجمعيات مدنية، على خلفية التعامل مع ملف هونغ كونغ ومواقفهم منه، وذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة ضد مسؤولين من هونغ كونغ يوم الجمعة الماضي. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال مؤتمره الصحافي اليومي إنه «ردا على الأفعال الخاطئة للولايات المتحدة، قررت الصين فرض عقوبات على الأفراد الذين تصرفوا بشكل سيئ في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ما يمكن أن يترتب على تلك العقوبات. وتشمل العقوبات السيناتور الجمهوري المتشدد تيد كروز والسيناتور ماركو روبيو، والسيناتور توم كوتون والسيناتور بات تومي والنائب كريس سميث وهم جميعهم من الحزب الجمهوري ويتخذون مواقف متشددة من الصين وأدلوا بتصريحات قوية حول هونغ كونغ. كما شملت العقوبات المدير التنفيذي لـ«هيومن رايتس ووتش» كينيث روث، ورئيس الصندوق الوطني للديمقراطية كارل غيرشمان ومايكل أبراموفيتش رئيس فريدوم هاوس. غير أن اللائحة التي أعلنها المتحدث باسم الخارجية الصينية لم تشمل أيا من أعضاء إدارة الرئيس ترمب.
في هذا الوقت اعتقلت السلطات الصينية في هونغ كونغ جيمي لاي، قطب الإعلام ومن أبرز الشخصيات المؤيدة للديمقراطية في الإقليم الذي كان قبل فترة قصيرة لا يزال يتمتع باستقلالية سياسية نسبية، قبل أن تصدر بكين قانونا جديدا للأمن فرضته على المدينة بحجة الدفاع عن أمنها القومي. وقبض على لاي مالك وناشر صحيفة «آبل ديلي» الشعبية المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، «للاشتباه في أنه تواطأ مع جهات أجنبية»، بعد توجه الشرطة إلى منزله حيث اقتاده عناصرها مكبلا. كما اعتقلت الشرطة ولديه وأربعة موظفين في دار النشر التي يملكها، متحدثة في بيان أن عدد الاعتقالات بلغ 9 أشخاص على خلفية قضايا تتعلق بالأمن القومي وتهم أخرى بينها «الاحتيال»، وهي تهمة باتت شائعة تستخدمها السلطات الصينية في تعاملها مع معارضيها.
وقال مارك سيمون المسؤول التنفيذي في شركة لاي، في تغريدة له على «تويتر»: «قبض الآن على جيمي لاي بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية». وتوجه نحو 200 شرطي إلى غرفة الأخبار في صحيفة «آبل دايلي»، وقاموا بمحاصرة مكاتب العاملين الذين كانوا يبثون لقطات الحملة على الهواء مباشرة. ويثير اعتقال لاي مخاوف جدية من مستقبل الصحافة الحرة في هونغ كونغ، بعد عام على المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي شهدتها المدينة، ضد الإجراءات التي تتخذها سلطات المدينة لتعميق سيطرة بكين عليها. ورأى المعارضون لتلك الخطوات بأنها تنهي بشكل كامل مقولة «بلد واحد بنظامين»، في إشارة إلى الاتفاق الدولي الذي وقعته الصين مع بريطانيا عام 1997 الذي يفترض أن يضمن الحريات فيها حتى العام 2047.
من جهة أخرى جددت واشنطن اتهامها للصين بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، وبأنها تفضل خسارة الرئيس دونالد ترمب للسباق. وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين في مقابلة مع محطة «سي بي إس» الإخبارية شبه الرسمية، إن متسللين على صلة بالحكومة الصينية، يستهدفون البنية التحتية للانتخابات. وأضاف أوبراين أن الصين ترغب في خسارة الرئيس الانتخابات، مثل روسيا وإيران، وهي انخرطت في هجمات إلكترونية وعمليات احتيال وغيرها من الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية لانتخاباتنا وما إلى ذلك. وقال أوبراين إن الولايات المتحدة شهدت محاولات تسلل لمواقع تابعة لمكاتب وزارة الخارجية في أنحاء البلاد، والمسؤولة عن إدارة الانتخابات على المستوى المحلي وجمع بيانات الشعب الأميركي، وأن ذلك يشكل مبعث قلق حقيقي لأنه لا يقتصر على روسيا فقط، بحسب قوله.
وكانت أجهزة أمنية أميركية عدة، قد أصدرت تحذيرات من قيام الصين ودول عدة على رأسها الصين وروسيا وإيران، بمحاولة القيام بهجمات إلكترونية للتأثير على الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقالت إن روسيا تسعى إلى إفشال بايدن، في حين ترغب الصين وإيران بإفشال ترمب. وفيما تنفي الصين الاتهامات الأميركية يتصاعد التوتر بين البلدين على خلفية العديد من الملفات الخلافية، بينها قضية هونغ كونغ والتعامل مع حرية الإعلام والقمع الذي تتعرض له أقلية الأويغور المسلمة والخلافات التجارية وقضايا التجسس العلمي والتي أدت أخيرا إلى تبادل البلدين إغلاق قنصليات دبلوماسية.
هذا وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» أن مجموعة من القراصنة المرتبطين بإيران، يتولون مهاجمة القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة. وحذرت إف بي آي الأسبوع الماضي في تقرير إلى الإدارة الأميركية، تشير فيه إلى أن مجموعة تعرف بـ«فوكس كيتين» ممولة من الحكومة الإيرانية تعمل على اختراق العديد من المواقع الإلكترونية الأميركية، بحسب موقع «زد نيت». ونفذ قراصنة إيرانيون في السابق هجمات استهدفت حسابات بريدية إلكترونية لحملة الرئيس ترمب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومؤسسات مالية أميركية، بينها بورصة نيويورك عام 2011.
” الشرق الاوسط”