بروتوكول إقتصادي فلسطيني بقلم : أحمد المصري

#العالم الآن _ اعتدنا دائما ان نربط كلمة بروتوكول بالقواعد والتوجيهات الدبلوماسية وبالعامية ما كنا نقول عنها (الاتيكيت) ولكنها اليوم وفي ظل جائحة كورونا أصبحت كلمة تلازم سلوك وقواعد حياتنا في كل تفاصيلها، بروتوكولات وضعت للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد-19) فعند توجهنا لممارسة أي نشاط يتطلب منا الالتزام وفقا للبروتوكول المقر لذلك.
ومع تزايد الإصابات وحالات الوفاة في ظل هذه الجائحة أصبح هناك تخوف كبير من الإجراءات المتبعة والقادمة ومن سياسات الاغلاق التي من وجهة نظر الكثيرين هي أيضا خطيرة بحجم الخطر من الفايروس ولعلنا هنا نستذكر بداية الازمة وما كان من توجه الى اهتمام أكبر بالجانب الصحي وهو كان رد فعل طبيعي بعد تسجيل الإصابات ومحاولة الحد من الانتشار وممارسة العديد من السياسات المتبعة لذلك والتي كان من بينها الاغلاق الشامل والتي أثر بشكل كبير وسلبي على اقتصادنا الفلسطيني وعلى قطاع العمالة.
وبعد تجربتنا لكثير من السياسات المتبعة للحد من انتشار هذا الفايروس أصبحت الخيارات محدودة وذهبنا الى التعايش مع هذا الفايروس ضمن الالتزام الكامل بجميع الإجراءات والبروتوكولات الصحية لنحمي انفسنا وعائلاتنا من خطر الفايروس، ولعلني هنا اضرب مثالا للقطاع الصناعي في فلسطين وبحكم انتمائي له انه من القطاعات التي اثبتت قدرتها والتزامها الكامل بهذه الإجراءات وعدم تسجيل حالات او انتشار للوباء في المصانع او الشركات العاملة في فلسطين وهذا يدل أيضا على حجم المسؤولية والانضباط والالتزام الكامل بالإجراءات الصحية.
تداعيات جائحة كورونا ولا استبعد أيضا الظروف السياسية بالمنطقة والحصار والإجراءات الإسرائيلية القت بظلالها على القطاع الاقتصادي الفلسطيني واثر بشكل سلبي وعميق في الحد من التنمية الاقتصادية لا بل وادى الى تراجع كبير في قطاعات متعددة ومن بينها القطاع الصناعي وعزوف الكثير الى اغلاق منشاتهم وترحيل العمال، هذا ما يدفعنا اليوم الى المطالبة بتأسيس مجلس اقتصادي اعلى تتمثل فيه جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة من جهة من خلال ممثلين ذوو خبرة واختصاص عن كل قطاع وأيضا الحكومة من جهة أخرى وذلك من اجل وضع خارطة طريق تحكم توجهنا واجراءاتنا المتبعة في جميع الظروف وفعالية ونجاح أي قرار يمكن اتخاذه بالشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات المصيرية التي تحكم عمل قطاعات ترتكز عليها الدولة في تعزيز صمودها وتغذية دخلها الاقتصادي وهو بذلك سيكون أساسا لبروتوكول اقتصادي يحكمه قواعد وسلوكيات ضمن استراتيجية واضحة في التخطيط وإدارة الاقتصاد الفلسطيني تنظم عمل كثير من النشاطات الاقتصادية وتعزيز دور الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وما يترتب على الحكومة من التزامات في دعم صمود القطاعات الاقتصادية المختلفة للحد من اثار الازمات التي تعصف بالقطاعات الاقتصادية ومحاولة البقاء على ديمومتها وعطائها ونحن هنا لا نجامل احد ولا داعي ان نغازل بعضنا فإننا نمر بمرحلة صعبة جدا تهدد بوجودنا وثباتنا على ارضنا وما احوجنا اليوم الى اتخاذ قرارات من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية في الدولة والتي كنا قد طالبنا بها مرارا وتكرارا.