الحكومة اليمنية والحوثيون يتفقان على الإفراج عن 1081 أسيراً
العالم الآن – أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن اتفاق طرفي الصراع: الشرعية والحوثيين على عملية تبادل أسرى قوامها 1081 شخصاً من الطرفين، في مرحلة أولى ينتظر أن تتم في غضون الأسبوعين المقبلين، بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد مكتب المبعوث الأممي، في بيان له يوم أمس، أن ممثلين عن الحكومة اليمنية وحركة الحوثيين اتفقوا على الإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلاً وسجيناً، طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها. وجاء ذلك في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي بدأ منذ أسبوع في سويسرا، ويبنى الاتفاق على خطة الإفراج التي توصل إليها الطرفان خلال اجتماع عمّان في فبراير (شباط) 2020.
إلى ذلك، قال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية عضو الفريق الحكومي، إن «عملية التبادل قد تتم خلال الأسبوعين المقبلين»، مبيناً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من سويسرا أنه لا تزال «النقاشات جارية مع (الصليب الأحمر) للاتفاق على الموعد والآلية». ووفقاً لعضو الفريق الحكومي، فإنه بين الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم 19 من قوات التحالف، هم 15 سعودياً و4 سودانيين.
وأضاف: «تم الاتفاق على أن تكون هناك عملية تبادل لـ1081 شخصاً من كل الأطراف، على أن تعقبها جولة قريبة، ربما في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، لمناقشة بقية الأسماء، ضمن عملية الكل مقابل الكل، بما فيهم الأسماء الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن».
وفي رده على سؤال عن تأجيل إطلاق الأسماء الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن (ناصر منصور هادي، وفيصل رجب، ومحمود الصبيحي، ومحمد قحطان)، قال فضائل: «هذه عقبة كبيرة جداً، حيث لم يقم مكتب المبعوث بالضغط فيها، رغم أننا طالبنا وأصررنا على الإفراج عنهم؛ وهذا مطلب أممي قبل أن يكون مطلبنا، لكن تعنت الميليشيات حال دون ذلك، ووصلنا لخيار إما المضي قدماً في إطلاق هذا العدد، وإدخال الفرحة على أهاليهم، أو التوقف والتمسك بهذه النقطة، ثم صدرت توجيهات من الرئيس بالمضي قدماً، على أن يكون هناك ضمانات بإطلاق سراح الأربعة في مرحلة مقبلة».
وأشار وكيل وزارة حقوق الإنسان إلى أن أسرى الحوثيين الذين سيتم إطلاق سراحهم هم من العسكريين، مبيناً عدم وجود قيادات حوثية بينهم، إلا أنه اعترف بعدم وجود ضمانات لعدم انخراطهم مرة أخرى في الجبهات، قائلاً: «لا يمكن لأحد ضمان ذلك».
ومن جانبه، رحب محمد الحضرمي وزير الخارجية اليمني بجهود المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر المتصلة بالاتفاق المرحلي في جنيف لإطلاق سراح الأسرى، مطالباً بتنفيذه، وتنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، دون أي مماطلة في الجولة المقبلة.
وقال في عدة تغريدات على حساب الخارجية بـ«توتير»: «ملف الأسرى ملف إنساني بحت، ولذا حرصت الحكومة على تنفيذ بنود الاتفاق كافة، دون انتقاء أو تجزئة، خاصة أن معظم من طالبنا بهم هم من المدنيين والناشطين والمخفيين قسراً، إضافة إلى الأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن».
وجدد الطرفان -بحسب بيان المبعوث الأممي- التزامهما، بموجب اتفاقهما في ستوكهولم عام 2018، بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية. كما اتفقا على عقد اجتماع جديد للجنة الإشرافية بهدف تنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمّان الذي عُقد في فبراير (شباط) الماضي، مع الالتزام ببذل الجهود كافة لإضافة أعداد جديدة، بهدف الإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة، بمن فيهم الأربعة المشمولين بقرارات مجلس الأمن الدولي، وفقاً لاتفاق ستوكهولم، ومن خلال العمل مع اللجنة الإشرافية.
وعلق المبعوث الخاص مارتن غريفيث على الاتفاق بقوله: «إن اليوم يوم مهم لأكثر من ألف عائلة تتطلع إلى استقبال أحبائها في القريب العاجل، كما آمل؛ أشكر الأطراف على تجاوز خلافاتهم، والتوصل إلى تسوية تعود بالنفع على اليمنيين».
وأضاف: «أحث الطرفين على المضي قدماً على الفور في تنفيذ الإفراج، وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم للاتفاق بسرعة على إطلاق سراح مزيد من المحتجزين. وبالقيام بذلك، سوف يفون بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في ستوكهولم، ويضعون حداً لمعاناة كثير من العائلات اليمنية التي تنتظر أحبائها».
ومن جهته، قال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى: «يشكل الاتفاق الموقع اليوم خطوة إيجابية لمئات المعتقلين وعائلاتهم في الوطن الذين افترقوا لسنوات، وسيتم لم شملهم قريباً. ومع ذلك، فإن هذه هي بداية العملية فقط؛ إننا ندعو جميع الأطراف إلى الاستمرار بالقدر نفسه من العجلة من أجل الاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة، بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل من مرحلة التوقيع على الورق إلى حقيقة على أرض الواقع».
بدوره، رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاتفاق الذي جرى التوقيع عليه، أمس، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في المرحلة الأولى من تبادل الأسرى والمعتقلين من خلال الإفراج الفوري عن 1081 معتقلاً وسجيناً طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها بين الطرفين، حيث يأتي ذلك تنفيذاً لاتفاق استوكهولم عام 2018 الذي نص على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية. ودعا أمين عام المجلس إلى التنفيذ الفوري للاتفاق وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين دون تأخير، وصولاً للإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة، ولمّ شملهم مع عائلاتهم.
وعبر عن تقديره الجهود التي تبذلها الرئاسة المشتركة للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين ممثلة في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
” الشرق الاوسط”