حكم قضائي بمنع وزارة العدل من الدفاع عن ترمب في قضية اغتصاب

العالم الان – أرادت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن دونالد ترمب في وجه كاتبة تتهمه بالاغتصاب فرفض قاضٍ فيدرالي اليوم (الثلاثاء) ذلك، قائلاً إن تصريحات ترمب التي يُقاضى بسببها بتهمة التشهير، لا تقع في نطاق مهامه الرئاسية.
رفعت الكاتبة الصحافية إي جين كارول البالغة من العمر 76 عاماً دعوى ضد ترمب أمام محكمة ولاية نيويورك في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بتهمة التشهير بها لأنه وصف «بالكذب المطلق» قولها إنه اغتصبها في غرفة قياس الملابس في متجر كبير في نيويورك في منتصف التسعينات، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ترمب في مقابلة في يونيو (حزيران) 2019 إنه لم يلتقها قط وإنها «ليست من نوع النساء الذي يروق له». والشكوى مستمرة رغم جهود أحد محامي ترمب الشخصيين مارك كازوفيتش لإسقاطها.
في بداية سبتمبر (أيلول)، قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، طلبت وزارة العدل أن تحل محل كازوفيتش على أساس أن «الرئيس كان يتصرف في إطار وظيفته» عندما أدلى بتصريحاته التشهيرية المزعومة. لكن الدفاع اعتبر الحجة «صادمة» في حين كان يقترب من اللحظة التي قد يطلب فيها من الرئيس عينات من الحمض النووي وشهادة.
وحكم قاض فيدرالي في مانهاتن لصالح الدفاع الثلاثاء. وقال القاضي لويس كابلان إن الرئيس الأميركي ليس «موظفاً حكومياً»، وحتى وإن كان كذلك، فإن «تصريحاته التشهيرية المزعومة بحق السيدة كارول لا تقع ضمن نطاق عمله».
وأضاف القاضي أن «تعليقاته تتعلق باعتداء جنسي مزعوم يعود إلى عقود قبل توليه السلطة، والتهم لا علاقة لها بالشؤون الأميركية الرسمية». وفي حين يمكن أن تستأنف وزارة العدل القرار، رحبت كارول ومحاموها به.
وقالت كارول في بيان: «عندما تحدثت علناً لأقول ما فعله دونالد ترمب بي في غرفة تبديل الملابس في أحد المتاجر، كنت أتحدث ضد أحد الأفراد. عندما وصفني دونالد ترمب بالكاذبة (…) لم يكن يتحدث بصفته رئيسا للولايات المتحدة».
وأضافت: «كما أقر القاضي اليوم، فإن مسألة ما إذا كان الرئيس ترمب قد اغتصبني قبل 20 عاماً هي في جوهر الملف. يمكننا أخيراً العودة إلى هذه المسألة وتبيان الحقيقة».