مؤتمر صحافي ثلاثي بلغة أمنية وعسكرية مشددة بعد “غضبة ملكية”

العالم الان – مؤتمر صحافي غاضب لابرز أركان الدولة بعد يوم غريب عن الشعب الاردني مورست فيه شتى انواع مخالفة القانون.

سبق المؤتمر تغريدة غاضبة من رأس الدولة قال فيها جلالة الملك” إن المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي، مؤكدا جلالته “أننا دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد”.

المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ومدير الامن العام وقائد الجيش جاء بلغة امنية وعسكرية حاسمة ومشددة، إننا لن نقبل بأي تجاوز للقانون.

الخصاونة إعتذر للشعب الاردني وخاصة الملتزمين منه، وأعلن بصورة غريبة عن تقديم وزير الداخلية إستقالته بسبب تحمل المسؤولية الادبية عما حصل، معلنا رفع الاستقالة إلى جلالة الملك لقبولها.

فورا؛ وبعد اعلان الاستقالة إنشغل الاردنيون بخليفة وزير الداخلية، وبدأت سلسلة الاسماء تتدحرج في وسائل الاعلام الحديث، من مدراء أمن سابقين إلى قادة عسكر متقاعدين، إلى امناء عامين خدموا في وزارة الداخلية كمحافظين، وخرج بعضهم على إثر خلافات مع وزير الداخلية السابق.

صحيفة “القدس العربي” نشرت تقريرا سريعا عن المؤتمر الصحافي الثلاثي الغاضب قالت فيه ” جنرالان “غاضبان”.. ثالث برتبة وزير يستقيل فورا .. ورئيس وزراء “يعتذر” للشعب وإجراءات “قاسية” قريبة في مناطق “التمرد” على القانون.

تلك كانت حصيلة متأخرة بمقدار 24 ساعة لمؤتمر صحافي استثنائي عقده مساء الخميس رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة برفقة أبرز جنرالين في مؤسستي الأمن والجيش لتوجيه رسائل في غاية الأهمية لبعض الجهات والجهات ونواب البرلمان المنتخبين للتو.

أغلب التقدير وبعد “إقالة” وزير الداخلية اللواء توفيق الحلالمة وخروجه المبكر من المشهد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد “إحالات على التقاعد” او تغييرات أكبر وأعمق على مستوى عدة جنرالات.

الحديث كان “حادا” واللهجة حاسمة في مقر رئاسة الوزراء والقصة أصلها في المشاهدات التي رصدت في العديد من المناطق ووسط بعض العشائر وأبناء المحافظات في ابتهاجات ما بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات.

وكانت عاصفة جدل قد أثيرت بعد السقوط المريع لنظام “حظر التجول” بسبب تغاضي الحكام الإداريين عن احتفالات ما بعد الفوز.

واضح تماما سياسيا على الأقل أن المؤتمر الصحافي الثلاثي لأهم ثلاثة أركان في الدولة نتج عن “غضب ملكي” في الكواليس نتج بدوره عن المشاهد التي تحولت لمادة إعلامية كونية بعنوان “العنف والرصاص والفيروس للديمقراطية الأردنية”.

لأول مرة تماما يتقدم رئيس حكومة شخصيا بالاعتذار من “الشعب” الملتزم، واعدا بالمحاسبة ومقرا بحصول “أخطاء” على حساب القانون.

الخصاونة أعلن أن وزير الداخلية في فريقه قدم استقالته من باب المسؤولية الأدبية عن ما حصل من “تجاوزات الفرح الانتخابي”، قائلا إنه قبل الاستقالة ورفعها للمقام الملكي.

أما رئيس الأركان اللواء يوسف حنيطي والذي لا يرتبط عمله بما حصل أصلا فقد تحدث بلهجة “خشنة”، واعدا باسم الجيش “بالضرب بيد من حديد ضد كل من سولت له نفسه بمخالفة القانون وبصرف النظر عن هويته ومكانه”.

بوضوح شديد أراد الجنرال الحنيطي إظهار التضامن والغطاء باسم المؤسسة العسكرية لإجراءات مقبلة من المرجح أن تكون قاسية ستأخذ مجراها تفاعلا مع تجاوزات الفرح الانتخابي التي أسقطت وزير الداخلية عمليا وأنتجت عشرات الأسئلة المقلقة حول حجم ومستوى الأسلحة والذخائر بيد المواطنين وسط معطيات اضطرت الدولة هذه المرة للإقرار بها.

وجرعة الغضب الأكبر كانت بلسان مدير الأمن العام اللواء حسين حواتمه، ولذلك سبب بطبيعة الحال، فالجنرال القوي وبعد الإنجازات الكبيرة التي حققها في حملة أمنية عميقة على البلطجية والزعران ثم “تأمين” واحدة من أنظف العمليات الانتخابية، أصبح مثارا للتجاذب وثمة من يرى سياسيا أنه بصدد “مكيدة بيروقراطية” بعد الحلقة المتعلقة بالحكام الإداريين.

بكل حال وجه الحواتمة علنا وأمام الكاميرات “أسئلة حرجة” لم يوجهها قبله أي جنرال أمني سابق.

سأل الحواتمة عن الأسباب التي تدفع “بعض الأردنيين” لقبول فكرة حمل طفل لسلاح رشاش وإطلاقه الرصاص.

وجه الحواتمة أيضا سؤالا مبكرا للنواب الفائزين الذين قال إن بعضهم شوهد وسط “مخالفات القانون”… كيف تقبلون بذلك؟.. ثم قال: الشعب الأردني لن يقبل منكم ذلك وسيتابعكم.

الأكثر حساسية هو المعلومة التالية على لسان الحواتمة: بعض أنواع الذخائر التي أطلقت بالآلآف سعر الرصاصة الواحدة منها ثلاثة دنانير… كيف يحصل ذلك في بلد فقير؟..من أين حضرت تلك الذخائر ومن اشتراها وكيف؟.

المهم أيضا وفي واحدة من أكثر المؤتمرات الصحافية غضبا هو “تعهد” الحواتمة ببقاء قوات الدرك في المناطق التي شهدت تجاوزات إلى حين القبض على كل من خالف القانون مع أوامر واضحة باستعمال ما يلزم من القوة.

مدير الأمن العام تعهد أيضا بالقبض على كل من خالف تعليمات الحظر أو أطلق الرصاص بما في ذلك الأشخاص والسيارات وفرض هيبة الدولة بقوة القانون
” الاول نيوز”