السيسي وماكرون يعززان التعاون ويتوافقان حول قضايا المنطقة

العالم الان – باستثناء ملف الرسوم الكاريكاتورية وموقف الرئيس الفرنسي المتشدد إزاء حرية التعبير والرسم، والتأكيد على علمانية الدولة الفرنسية وتمسكها بالقوانين الوضعية وفصل الدين عن الدولة، كان من الصعب العثور على نقاط اختلاف أو تمايز بين الرئيس إيمانويل ماكرون وضيفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة دولة من ثلاثة أيام تختتم اليوم (الثلاثاء). فالرئيس المصري حرص، في نهاية المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب جلسة محادثات صباحية، على توضيح موقفه من هذه المسألة الخلافية والتأكيد على أمرين: الأول، أن مصر «تلتزم موقفاً واضحاً في الوقوف بوجه أي عمل إرهابي على أي أرضية ارتكز»، وأن موقف بلاده عبرت عنه الخارجية المصرية ومؤسسة الأزهر التي تدعو إلى إسلام «معتدل». والآخر، أنه «لا يتعين، باسم القيم الإنسانية، انتهاك القيم الدينية التي تسمو فوق كل القيم الأخرى»، وبالتالي لا يجوز «جرح مشاعر الملايين» من المسلمين، وبالتالي يتعين «التأمل» بهذا الموضوع.
وحرص ماكرون مجدداً على توضيح موقفه، موجهاً شكره بداية للرئيس السيسي لقيامه بزيارة فرنسا التي ثارت موجة عدائية ضدها في عدد ممن البلدان المسلمة، معطوفة على حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية التي غذتها دعوات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وحجة ماكرون الرئيسية، أنه ضامن لحرية الصحافة، وأن الرسوم الكاريكاتورية المسيئة التي تصور النبي محمد ليس له دور فيها، مشيراً إلى أن دوره فقط هو حماية حق الصحافي أو الرسام فيما يعمل؛ لأن فرنسا علمانية، حيث لا دور للدين في السياسة، وأنها تنهج «نظاماً ديمقراطياً وليست (دولة) ثيوقراطية».
بالتوازي، ورغم الانتقادات والضغوط التي تعرض لها ماكرون بسبب ما اعتبره الإعلام الفرنسي «خجلاً» في إثارة ملف حقوق الإنسان في مصر، واستمرار في توريد السلاح والمعدات الأمنية إلى القاهرة، فإن الأخير بقي متمسكاً بموقف يمكن وصفه بـ«المتوازن»، مكتفياً بما يمكن تسميته بـ«خدمة الحد الأدنى». وقال ماكرون، إنه «تناول (ملف حقوق الإنسان)، كما يتم ذلك بين أصدقاء تربطهم علاقات ثقة وصراحة»، مضيفاً أنه مستمر في «الدفاع الدائم عن انفتاح ديمقراطي واجتماعي وقبول (وجود) مجتمع مدني ديناميكي ونشط».
وبعد أن عبّر عن ارتياحه للإفراج عن ثلاثة ناشطين من «المبادرة المصرية لحقوق الإنسان» مؤخراً، أشار ماكرون إلى أنه تحدث مع ضيفه المصري عن «حالات فردية»، بينها حالة الناشط رامي شعث، وهو مواطن مزدوج الجنسية (مصري – فلسطيني) متزوج من امرأة فرنسية. ودأبت باريس على تفضيل الاتصالات البعيدة عن الأضواء على التصريحات الرنانة التي تعتبر أنها «تأتي بنتائج معكوسة». والأهم من ذلك، أن ماكرون رفض الربط بين ملف حقوق الإنسان من جهة والتعاون الدفاعي والاقتصادي مع مصر، من جهة أخرى، معتبراً أنه «من الأكثر فاعلية الركون إلى سياسة الحوار المتطلب على سياسة المقاطعة التي من شأنها الحد من قدرات شركائنا» في إشارة إلى مصر «على محاربة الإرهاب والعمل على (ترسيخ) الاستقرار الإقليمي». وجاء رد السيسي، في ملف حقوق الإنسان، بأنه أنحى باللائمة على من يقدم مصر على أنها دولة «ديكتاتورية»، مشيراً إلى وجود أكثر من 65 ألف جمعية مرخص لها بالعمل، ودولة تضم 100 مليون مواطن وتزيد مليونين ونصف المليون كل عام. وقال الرئيس المصري «نحن لسنا (مستبدين)، ولا يليق أن تقدمونا على أننا نظام (مستبد)»، مضيفاً أنه «مضطر إلى حماية دولة من تنظيم متطرف (الإخوان المسلمين) موجود في 90 دولة، وله قواعد في العالم كله»، رابطاً بين مشاكل فرنسا في موضوع التطرف والإرهاب بالتنظيم المشار إليه، دون أن يسميه. وقال الرئيس المصري، إنه «لا شيء يمكن أن نخجل منه؛ إذ نحن أمة تحاول البناء في ظروف بالغة الصعوبة».
بعيداً عن هذين الملفين المعقدين، كان التفاهم بين ماكرون والسيسي كاملاً، فيما يخص العلاقات الثنائية والمواضيع الإقليمية. فالرئيس الفرنسي تحدث عن «علاقات الصداقة الاستثنائية» و«الشراكة الاستراتيجية» مع مصر التي يراها اليوم «الأكثر إلحاحاً على ضوء تحديات الشرق الأوسط وشرق المتوسط»، داعياً إلى تعزيزها للوقوف بوجه من يحاول زعزعة الاستقرار وإشعال المنطقة، في إشارة واضحة للدور التركي. وترى باريس أن مصر تشكل «قطب استقرار في المنطقة»، وهو ما أشار إليه ماكرون أيضاً. وبرز التقارب الكبير بين الطرفين في 3 ملفات رئيسية: ليبيا، ومياه شرق المتوسط، والحرب على الإرهاب. ففي الملف الليبي، أكد الطرفان تمسكهما بالحل السياسي، وأشار ماكرون إلى الحاجة إلى تعزيز «التطورات الإيجابية» التي طرأت على الملف الليبي، مشيراً إلى ثلاثة منها، وهي وقف النار، واستمرار الحوار السياسي وتواصل تدفق النفط الليبي. إلا أنه حذر من أن الحوار السياسي «مهدد من قوى إقليمية» في إشارة واضحة إلى تركيا، التي ترى باريس أن «لا مصلحة لها» في نجاح الحوار. وشدد ماكرون الذي وصف دور مصر في ليبيا بـ«الأساسي» على أن باريس والقاهرة تعملان معاً على تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة. وتذكر مصادر فرنسية بأن أنقرة أبدت انزعاجها عندما أعلن رئيس حكومة الوفاق عن رغبته في الاستقالة، كما أنها تتخوف من أن يفضي تغيير الحكومة إلى التخلي عن الاتفاقات العسكرية والاقتصادية التي أبرمت بين السراج وإردوغان في خريف العام الماضي، والتي فتحت أبواب ليبيا أمام تركيا. من جانبه، شدد السيسي على أن الحل السياسي الشامل في ليبيا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد، وذلك عبر تفكيك الميليشيات وخروج القوات الأجنبية وتنفيذ ما اتفقت عليه اللجنة العسكرية «5+5»، وهو ما كان ماكرون قد طالب به في إشارته إلى ضرورة انسحاب المرتزقة الروس والذين جاءت بهم تركيا إلى ليبيا.
كما في الملف الليبي، برز التوافق بين ماكرون والسيسي بشأن مياه شرق المتوسط، وما تقوم به تركيا. وليس سراً أن باريس، على المستوى الأوروبي، كانت الأولى التي قرعت الصوت ونبهّت لخطورة ما تقوم به أنقرة لجهة الاعتداء على السيادة المائية لعضوين في الاتحاد الأوروبي، هما اليونان وقبرص. وأكثر من مرة، طالبت باريس بفرض عقوبات أوروبية على تركيا؛ الأمر الذي سيحسم في القمة الأوروبية المقررة يومي 10 و11 الحالي في ظل توجه أوروبي، خصوصاً ألمانياً إلى اللحاق بالموقف الفرنسي.
وفي قضية شرق البحر المتوسط، نبّه السيسي إلى مخاطر السياسات العدوانية التي تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وتدعم المنظمات الإرهابية، وأكد على ضرورة استمرار مساعي التسوية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية. وفي السياق عينه، اعتبر ماكرون أن بلاده تدخلت في شرق المتوسط من أجل منع هيمنة التحركات التركية الأحادية، في تلميح لإرسال باريس قوة بحرية وجوية إلى المنطقة الصيف الماضي، والمشاركة في تدريبات عسكرية، شدد على أن بلاده «ترفض التساهل مع الأمن وانتهاك السيادة الأوروبية»، منوهاً بالدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في الحفاظ على أمن المتوسط. وتنطلق باريس في تعيلها على دور مصري في شرق المتوسط من موقع مصر من جهة ومن وزنها الاستراتيجي والسياسي، ومن دورها في إطار مجموعة الدول المنتجة للغاز في المنطقة وهو الدور الذي يوازي الدور الذي تلعبه في ليبيا بمواجهة الخطط التركية.
يبقى ملف ثالث يربط باريس والقاهرة، وهو مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. فقد أعلن ماكرون، أن مصر «معرّضة لتحديات عدة، وهي حصن منيع ضد التطرف»، ومن هذا المنطلق؛ فإن باريس تعمل على «تعميق العلاقة الأمنية والعسكرية مع مصر، كما نعمل على تعزيز الشراكة على كل الصعد».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الفرنسي سيدرس غداً (الأربعاء) مشروع قانون لمحاربة ما يسميه ماكرون «الانفصالية الإسلاموية»، مع التأكيد على أن فرنسا «لا تحارب الإسلام الذي له مكانة في الجمهورية الفرنسية، بل النزعة الانفصالية وتغليب قيم غير القيم الفرنسية». وذهب الرئيس المصري في الاتجاه عينه، حيث شدد على ضرورة التمييز بين الإسلام وبين العناصر المتطرفة، وأكد أنه تمت مناقشة صياغة آلية دولية مشتركة لمواجهة الكراهية والتطرف. وأشار السيسي إلى أن مصر دفعت ثمناً باهظاً جراء الإرهاب والتطرف، وأن جهود بلاده تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأمن والحفاظ على حقوق الإنسان.
بقية الملفات الأخرى التي بحثها الرئيسان، ومنها الملف اللبناني، وفي حين يخطط ماكرون لزيارة ثالثة لبيروت قبل نهاية العام الحالي، عبّر عن خيبته لتعثر المسار السياسي في لبنان الهادف إلى تشكيل حكومة جديدة وتحقيق الإصلاحات، التي نصت عليها «خريطة الطريق» الفرنسية. وقال ماكرون أمس، إن «المطلوب أن يعود لبنان قوياً ودولة قوية لا تكون رهينة لقوى خارجية»؛ ولذا، فإن الحاصل هو توفير مساعدات إنسانية «في تلميح لمؤتمر مجموعة الدعم للبنان الذي شارك فيه الرئيس المصري» وممارسة «بعض الضغوط السياسية» على السياسيين اللبنانيين لتسهيل ولادة الحكومة. أما الرئيس السيسي، فقد أشار إلى مناقشة الملف اللبناني مطولاً مع ماكرون والاتفاق على تعزيز الحوار. وقال «أريد أن أطلق نداءً من باريس باسمي وباسم الرئيس ماكرون للقوى السياسية في لبنان (أعطوا الفرصة لمجيء حكومة، تحل مشاكل لبنان ونحن مع السلام والاستقرار في هذا البلد)». يبقى أن الطرفين عازمان، وفق تصريحاتهما أمس، على تعزيز علاقاتهما الثنائية في كافة المجالات العلمية والبحثية والصحية والاقتصادية والدفاعية، وحث الساسة الفرنسيين للذهاب إلى مصر والاستثمار في الاقتصاد المصري. وبعد أن التقى السيسي وزير الخارجية جان إيف لودريان مساء أول من أمس، اجتمع صباحاً، بعد استقبال رسمي له، بوزيرة الدفاع فلورانس بارلي، ورئيس البرلمان ريشار فران، وبعد ظهر أمس كذلك عمدة باريس آن هيدالغو، قبل أن يعود مجدداً إلى قصر الإليزيه لاستكمال المحادثات والمشاركة في عشاء رسمي على شرفه وشرف الوفد المصري. وأول نشاطات الرئيس السيسي اليوم، سيكون وضع باقة من الورد على قبر الجندي المجهول تحت قوس النصر، ووضع حجر الأساس لـ«بيت مصر» في المدينة الجامعية الدولية في باريس، واجتماع مع رئيس الوزراء جان كاستيكس، مع توقيع عقود تربوية واقتصادية عدة، وينهي أنشطته الرسمية بلقاء رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه.