هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: إحالة نائب سابق وولده إلى القضاء

العالم الان – قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة نائب سابق وولده إلى القضاء لقيام ولده بتوقيع اتفاقية مع احدى الشركات الاستثمارية الكبرى تتضمن تعهده بالحصول على الموافقات اللازمة من شركات الكهرباء والمؤسسات الرسمية المعنية لانشاء محطة طاقة شمسية على قطع أراضٍ يملكها.
وقال بيان صحفي صدر عن الهيئة اليوم الاثنين إنه سبق لتلك الشركة الطلب عدة مرات من شركات الكهرباء بإنشاء المحطة إلاّ أنها كانت ترفض ذلك لعدم وجود استطاعة في الاحمال، وبسبب الكلف الفنية والمالية المترتبة على ذلك.
وبيّنت التحقيقات أن اتفاقيه مع الشركة الاستثمارية تضمنت كذلك تعهده بتغيير صفة استخدام الأرض من زراعي خارج التنظيم إلى صناعي، وهو احد متطلبات إنشاء مشروع الطاقة على أن تقوم شركة الاستثمارات بشراء قطع أراضٍ كان يملكها ذلك الشخص بصورة الإجارة المنتهية بالتمليك والتي سبق له أن حصل على تمويل لها من احدى شركات التمويل رغم أنه كان قد تعثر بسداد أقساط هذه الأرض أكثر من مرة، وكان شراؤها بكفالة والده النيابي السابق. واضاف البيان انه سبق ان حصل خلاف بينه وبين شريكه السابق في الأرض نتيجة دفع الشريك الأقساط لوحده، وليس مناصفة بينه وبين ابن الشخصية النيابية وحسب الاتفاق بينهم ما أدى إلى فض الشراكة بينهما باتفاق بين الشخصية النيابية ووالد شريك ابنه تضمن حصول الشخصية النيابية على مبلغ 200000 الف دينار مقابل التنازل عما دفع من اقساط من قبلهم لصالح الارض وتسجيل الاراضي التي سيقام عليها مشروع الطاقة الشمسية لشركة الاستثمارات باسم ابن الشخصية النيابية مقابل استعادة والد الشريك لعقار سبق ان اشتراه إلا انه جرى تسجيل عقوده البنكية باسم الشخصية النيابية كواجهة لتغطية مالكها الحقيقي الذي سبق ان دفع مبلغ اعلى عند طرح هذا العقار بالمزاد عن المبلغ الفعلي الذي جرى الشراء فيه من قبل الشخصية النيابية.
وتابع البيان “وكانت الارض الذي عرضها على الشركة ذات طبيعة وعرة وكلفة عالية ولا تصلح باكملها لاقامة المشروع عليها، فحاولت تلك الشركة شراء جزء من الارض يتناسب وحاجتها الا انه استغل حاجة شركة الاستثمارات لتحصيل الموافقات لها مقابل بيعهم كامل الارض وحصوله على الثمن لسداد التمويل والاستفادة من المبلغ المتبقي فرضخت شركة الاستثمارات لرغبته وتم توقيع الاتفاق على هذا”.
واشار البيان إلى أنه بالفعل بدأ باستغلال نفوذه ونفوذ والده الشخصية النيابية لمراجعة المسؤولين المختصين باصدار الموافقات ابتداء من شركة الكهرباء الاردنية وشركة الكهرباء الوطنية ودون ان يكون له صفة رسمية بالمراجعة حيث كان يتم استقبال طلباته والسير باجراءاتها بدعم من والده النيابي السابق الذي كان يتواصل مع المسؤولين ويحثهم على اصدار الموافقات والسير باجراءات المعاملة ، حيث تمّ الحصول على موافقة لإنشاء المحطة بقدرة 2 ميجا لصالح شركة الاستثمارات بصورة سريعة ومخالفة للشروط والإجراءات التي تنظمها.
وقد زعمت شركة الكهرباء الوطنية أن سبب الموافقة هو خروج احد المشاريع من محطة التحويل المطلوبة ليتبين ان المشروع الذي ادعت خروجه هو مركز الحسين للسرطان الحاصل على موافقة سابقة على موافقتهم ساعيا لتحقيق هدف سامي عبر توجيه كلف تخفيض الطاقة لتوسيع شريحة المستفيدين من علاج مرضى السرطان حيث تم استغلال قرار صادر عن رئاسة الوزراء لصالح المركز بتخصيص استطاعة للمركز والذي لم يرتب اي اثر لصالح مركز الحسين لعدم استكمال الاجراءات التي تضمنها القرار، بالإضافة إلى عدم جدواه المالية للمركز، ولا يزال مركز الحسين منذ ذلك الحين غير قادر على اتمام مشروعه ويسعى لتنفيذه لتحقيق هدفه السامي في توسيع شريحة المستفيدين من علاج مرضى السرطان كونه سبق ان اخذ موافقة سابقة على موافقة شركة الاستثمارات. وأوضح البيان “أن الموافقة التي حصلت عليها شركة الاستثمارات رتبت بعض المعيقات لموافقات احدى الجامعات الحكومية والخاصة واللتين كانتا قد حصلتا على موافقات لربط مشاريعهما بالطاقة الشمسية وكانت سابقه على موافقة شركة الاستثمارات الا انهما لم يتمكنا من ربط تلك المشاريع الا بعد ان طلب منهما ان يقوما بتوسعة المحطة على نفقتيهما نتيجة المشاكل الفنية في المحطة التي تجمعهم مع موافقة شركة الاستثمارت السياحية”.
ولكون الموافقة بقدرة 2 ميجا والمحصلة لصالح شركة الاستثمارات لم تلبِ طموحها وحاجاتها أصرت الشركة على شراء جزء من اراضي ابن الشخصية النيابية بما يتناسب والقدرة التي تم تحصيل الموافقة عليها كون الموافقة المحصلة لم تلبِ كافة احتياجات الشركة من الطاقة الا انه اصر على بيعهم كامل قطع الاراضي وتعهد برفع قدرة المحطة للحد الذي يلبي حاجتهم، وبالفعل عاد ودأب على مراجعة الموظفين والمسؤولين في شركة الكهرباء الاردنية وشركة الكهرباء الوطنية مستغلا نفوذ والده الذي استغل يوم التصويت على طرح الثقة بالحكومة في جلسة مجلس النواب بتاريخ 18/2/2018. واضاف “وتحت قبة البرلمان طلبت تلك الشخصية النيابية من وزير الطاقة والثروة المعدنية في حينه الموافقة وحثه على الاتصال بالمعنيين لاصدار موافقة على رفع قدرة المحطة الى 4 ميجا، حيث قام الوزير بدوره في الايعاز لمدير عام شركة الكهرباء المعنية لاصدارها كما اتصلت الشخصية النيابية بعد اتصال الوزير بالمدير المعني وطلب منه ذلك، وبالفعل وفي اليوم ذاته تمكن ابن الشخصية النيابية من التوجه للشركة ولقاء مديرها الذي انصاع لما طُلب منه ومنحه موافقة لرفع سعة المحطة الى 4 ميجا وبصوره مخالفة للاجراءات والتشريعات الناظمة لها”.
بعد ذلك دأب ابن الشخصية النيابية لتحصيل بقية الموافقات المطلوبه منه وهي تغيير صفة استخدام الارض من زراعي إلى صناعي واستحداث شارع تنظيمي وبالفعل تمكن ذلك الشخص من القيام بذلك وبدعم من والده الشخصية النيابية التي كانت على تواصل مع المدراء المعنيين ومسؤولين آخرين في وزارة الادارة المحلية لاصدار الموافقات اللازمة لتغيير صفة الاستخدام واستحداث شارع. وتبين أن هذه المعاملات ايضا شابها بعض المخالفات اثناء اصدارها، ومنها الخطأ في عملية رسم الشارع التنظيمي المستحدث والسبب في ذلك انه تم اعداده من قبل مديرية غير معنية في وزارة الادارة المحلية وبدون كشف حسي على الموقع ودون اخذ الموافقات من اصحاب قطع الاراضي التي سيمر بها الشارع المستحدث لكون ابن الشخصية النيابية كان يصر على انجاز المعاملة بصورة سريعة، حيث وبالفعل وبعد انتهاء مدد الاعتراض والتي تم تخفيضها له من شهر لاسبوعين وفور صدور القرار باستحداث الشارع والذي كان بصورة غير صحيحة ومخالفا للواقع اضطرت وزارة الادارة المحلية وبعد اكتشاف الخطا من قبلها بإعادة سلسلة اجرءات عملية استحداث الشارع والتي انتهت في بداية عام 2019 الا ان ابن الشخصية النيابية كان قد تمكن من الحصول على القرار الخاطىء بيوم صدوره وتمكن به من مراجعة شركة الكهرباء الاردنية واستكمال بقية اجراءات موافقات ربط المشروع الذي صدرت الموافقة عليه من شركة الكهرباء الاردنية ايضا بذات اليوم. واشار البيان إلى انه وبعد استكماله للموافقات التي تعهد بها لشركة الاستثمارات تمت عملية بيع كامل اراضيه للشركة وعلى اثر ذلك قبض ثمن الارض بعد تمكنه من اصدار الموافقات اللازمة لانشاء مشروع الطاقة الشمسية لهم وتمكن من سداد مديونيته لدى شركة التمويل الذي كان متعثرا بالأقساط المستحقة على الارض، وبقي له من المبلغ ما قيمته مليون و169 الف دينار الذي جرى تحويل منه مبلغ 530 الف دينار لحساب الشخصية النيابية السابقة كما جرى تحويل مبلغ 648 الف دينار لاحد افراد العائلة الآخرين المستحقة على الارض وبقي له من بقية المبلغ ما قيمته مليون و169 الف دينار والذي تم تحويل منه مبلغ 530 الف دينار لحساب الشخصية النيابية السابقة كما جرى تحويل مبلغ 648 الف دينار لاحد افراد العائلة الآخرين.
— (بترا)