مصر: فتوى تجيز صرف أموال الزكاة لتوفير اللقاحات
العالم الان – في حين نفت الحكومة المصرية «توزيع لقاح فيروس كورونا وفقاً للشرائح الاجتماعية للمواطنين»، أجازت فتوى «صرف أموال الزكاة لتوفير لقاح الفيروس». فيما أعلنت «الصحة المصرية» عن «إجراء تحليل (بي سي آر) للفيروس كل 24 ساعة للفرق المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد».
وعاودت إصابات الفيروس الارتفاع مجدداً في مصر، بعد أيام من الانخفاض. وبحسب وزارة الصحة المصرية، فقد تم «تسجيل 1022 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن 59 حالة وفاة جديدة». وذكرت «الصحة» أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 153741 حالة، من ضمنهم 121072 حالة تم شفاؤها، و8421 حالة وفاة».
وأكد «مجلس الوزراء المصري» أمس، أنه «لا صحة للخريطة المتداولة بشأن توزيع لقاح الفيروس، وفقاً للشرائح الاجتماعية للمواطنين»، موضحاً في بيان له أمس، أن «تلك الخريطة غير حقيقية، ولا علاقة لوزارة الصحة بها نهائياً»، مشدداً على «سعي الدولة لتوفير اللقاح لجميع المواطنين دون تفرقة»، لافتاً إلى أن «عملية توزيع اللقاح لا تتم على أي أسس طبقية أو اجتماعية، وإنما سيتم منح الأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن».
في غضون ذلك، قالت دار الإفتاء المصرية أمس، إنه «يجوز صرف أموال الزكاة لتوفير لقاح الفيروس، تحقيقاً لمقصد حفظ النفس، وهو المقصد الأول من المقاصد الكلية العليا في الشريعة الإسلامية، وبناء المنظومة الصحية داخل في تحقيق هذا المقصد، صيانة لصحة الناس، وإنقاذاً لها بالعلاج، ودفع المرض يكون بالوقاية منه قبل حصوله، وعلاجه بعد نزوله، كما أجازت الفتوى الصرف على المرضى للعلاج». وأضافت الدار في فتواها أن «تطور وباء العصر وانتشار آثاره المدمرة يستوجب تكريس الجهود وضخ الأموال لاستكفاء بناء المنظومة الصحية؛ بكل آلياتها وأدواتها وأجهزتها، ونظم علاجها ووسائل وقايتها»، مشيرة إلى أنه «من أهم مظاهر بناء الإنسان وحماية مقومات معيشته وحياته على المستوى الفردي والمجتمعي، القضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة».
من جهته، أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة المصرية لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أمس، «إجراء تحليل (البي سي آر) كل 24 ساعة لجميع الفرق المشاركة في البطولة بدلاً من كل 48 ساعة، وإجراء التحليل لأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق مرة كل 24 ساعة بدلاً من 72 ساعة، كما يتم إجراء المسحات في حالات الاشتباه، بالإضافة إلى إجراء مسح حراري بشكل دوري».
وبحسب مجاهد، فإنه «في حالة ظهور أي حالات إيجابية يتم نقلها إلى أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، لتقييم الحالة وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، حيث يتم عزل الحالات البسيطة إكلينيكاً بأحد الفنادق المخصصة وتتم متابعتهم من خلال فريق طبي ومنحهم بروتوكول علاج الفيروس، أما الحالات المتوسطة والحرجة فيتم عزلها بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، كما تتم متابعة المخالطين للحالة، وتطهير مكان إقامة الحالة المصابة حال تأكيدها».