بايدن سيجمد منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز

العالم الان – يعتزم جو بايدن تطبيق خطته المناخية ويستعد، اليوم الأربعاء، لإعلان إجراءات لوقف التنقيب عن الغاز والنفط على الأراضي الفيدرالية الأميركية على ما ذكرت وسائل إعلام عدة ومذكرة من البيت الأبيض.

وصاغت إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي نصا يفرض تجميدا للحصول على حقوق امتياز جديدة لعمليات حفر نفطية وغازية في الأراضي والمياه التي تملكها الحكومة على ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

ومع أن قرار التجميد لن يؤثر على حقوق الامتياز الممنوحة حتى الآن إلا أنه يسمح لجو بايدن بالإيفاء بأحد وعود حملته الانتخابية.

ويتوقع أن تتعهد الولايات المتحدة الحفاظ على 30 في المائة من الأراضي والمياه الفيدرالية حتى العام 2030 من أجل لجم التراجع في التنوع الحيوي على ما أوضحت وسائل إعلام أميركية عدة.

ويأتي ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة تقريبا من موارد للطاقة منتجة على أراض فيدرالية على ما جاء في تقرير حكومي العام 2018.

وتفيد أرقام وزارة الداخلية بأن منح حقوق الامتياز للتنقيب عن النفط والغاز والفحم در على الحكومة الأميركية 11.7 مليار دولار خلال العام 2019.

ومع سلسلة الإجراءات هذه يقترب بايدن بشكل ملموس من هدفه المتمثل بالتخلي تدريجا عن مصادر الطاقة الأحفورية وتحييد أثر الكربون في قطاع الطاقة بحلول 2035 وعلى صعيد الاقتصاد برمته بحلول 2050، إلا أن بعض المنظمات البيئية مثل منظمة «أوسيانا» غير الحكومية تأمل أن يذهب بايدن أبعد من ذلك مع تحويل قرار التجميد إلى منع دائم.

وأوضحت ديان هوسكنز الناطقة باسم «أوسيانيا» بهذا الخصوص «من خلال حماية سواحلنا بشكل دائم من عمليات الحفر الملوثة في عرض البحار ومن خلال تفضيل موارد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح في البحر، يمكننا بالتزامن مكافحة التغير المناخي وضمان اقتصاد مراع للبيئة لسواحلنا».

وأثار المشروع الرئاسي كذلك انتقادات حادة من أوساط موارد الطاقة الأحفورية.

وقال مايك سومرز رئيس أكبر اتحاد للعاملين في الصناعات النفطية والغازية في الولايات المتحدة «خفض استغلال (مصادر الطاقة الأحفورية) على الأراضي والمياه التي تملكها الدولة ليس سوى سياسة تهدف إلى استيراد المزيد من النفط».

وأضاف «الطلب على الطاقة سيستمر بالنمو ولا سيما مع تحسن الوضع الاقتصادي، ويمكننا أن نختار بين أن ننتج الطاقة الني نحتاجها هنا في الولايات المتحدة، أو أن نرتهن لدول أجنبية مناهضة للمصالح الأميركية».

يتوقع أن يعطي جو بايدن لمسألة التغير المناخي «أولوية على صعيد الأمن القومي»، وأن يعيد تشكيل مجموعة خبراء في العلوم والتكنولوجيا مكلفة توفير المشورة له على ما جاء في المذكرة التنفيذية التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.

وسيعلن أيضاً عن قمة حول المناخ بمشاركة مسؤولين دوليين تقام في الولايات المتحدة في 22 أبريل (نيسان) تزامنا مع يوم الأرض والذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق باريس على ما أفاد المصدر نفسه.

وستشكل القمة مناسبة للولايات المتحدة «للجلوس على طاولة المحادثات مع الآخرين» من أجل المضي قدما في مكافحة الاحترار المناخي قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (مؤتمر الأطراف الـ26) في المملكة المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) على ما أكد ديفيد واسكو من معهد «وورد ريسورسز إنستيتوت».

ويتوقع الخبير أن ترفع الولايات المتحدة من أهدافها البيئية التي قد تشمل خفضا بنسبة 50 في المائة لانبعاثات غازات الدفيئة الشاملة بحلول 2030 مقارنة بمستويات العام 2005.

وسيعرض الرئيس الديمقراطي على الكونغرس الشهر المقبل خطة للمناخ قيمتها ألفا مليار دولار من شأنها وضع الإجراءات المراعية للبيئة في قلب الاقتصاد الأميركي. لكنه قد يواجه تحفظات من الأعضاء الجمهوريين مع أن التوصل إلى اتفاق بين الحزبين أمر ممكن.

وقالت شيري غودمان التي عملت على مسائل البيئة في عهد الرئيس باراك أوباما: «ينبغي ألا ننسى أن ولايات مثل تكساس ووايومينغ تمتلك قدرة كبيرة في مجال طاقة الرياح». وأضافت أن «تسارع ذوبان الكتل والأجراف الجليدية وانهيار التربة الجليدية وارتفاع درجات الحرارة تبرز أهمية اعتماد المناخ كعنصر أساسي في سياستنا الخارجية».