كيف غيّر الوباء الاقتصاد العالمي بقلم د. ريم نعيم نزال
العالم الان – أدى انتشار (كوفيد-١٩) إلى جعل الإقتصاد الوطني والشركات تراجع التكاليف بأكثر دقه، حيث تكافح الحكومات مع إجراءات الإغلاق الجديدة لمعالجة انتشار الفيروس.
إذ يشعر المحللون بالقلق من أن إحتمال حدوث مزيد من الإغلاق والتأخير في برامج التطعيم قد يؤدي إلى زيادة تقلبات السوق هذا العام.
وعلى الرغم من تطوير لقاحات جديدة، لا يزال الكثيرون يتساءلون كيف يمكن أن يبدو التعافي.
رداً على ذلك، قامت البنوك المركزية في العديد من البلدان، بخفض أسعار الفائدة، وهذا من شأنه من الناحية النظرية، أن يجعل الإقتراض أرخص وأن يشجع الإنفاق لتعزيز الاقتصاد.
وأثر (كوفيد-١٩) بشكل سلبي على الأسهم العالمية فهي في حالة تغير مستمر، فالتحولات كبيرة في أسواق الأسهم، حيث يتم شراء وبيع الأسهم في الشركات، وكان بالمجمل تأثيراً سلبياً لأسواق العالم. َ
أما بعض الشركات في السوق زادت قيمتها وحققت أرباح عاليه جداً مثل شركات التوصيل أمازون والعملات الإلكترونيه بيتكوين وغيرها..
إنه عام صعب للباحثين عن عمل، لقد فقد الكثير من الناس وظائفهم، وارتفعت معدلات البطاله.
كما تم وضع ملايين العمال في خطط الإحتفاظ بالوظائف، حيث وصلت أجزاءَ من الاقتصاد، مثل السياحة والضيافة، إلى طريق مسدود تقريباً.
ولا تزال أعداد فرص العمل الجديدة منخفضة للغاية في العديد من البلدان.
وحذر بعض الخبراء من أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تعود مستويات التوظيف إلى تلك التي شوهدت قبل الوباء.
معظم البلدان الآن في حالة ركود، فإذا كان الإقتصاد ينمو، فهذا يعني عمومًا المزيد من الثروة والمزيد من الوظائف الجديدة.
ويتم قياسه من خلال النظر إلى النسبة المئوية للتغير في الناتج المحلي الإجمالي، أو قيمة السلع والخدمات المنتجة عادة على مدى ثلاثة أشهر أو سنة.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن الإقتصاد العالمي انكمش بنسبة 4.4٪ في عام 2020. ووصفت المنظمة هذا التراجع بأنه الأسوأ منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات.
كان الإقتصاد الرئيسي الوحيد الذي نما في عام 2020 هو الصين. وسجل نموا بنسبة 2.3٪.
ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا عالميًا بنسبة 5.2٪ في عام 2021.
سيكون الدافع الرئيسي وراء ذلك هو دول مثل الهند والصين، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 8.8٪ و 8.2٪ على التوالي.
وقد شهد إقبال التجزئة انخفاضات غير مسبوقة حيث بقي المتسوقون في منازلهم.
وأدت المتغيرات والارتفاعات الجديدة في الحالات إلى تفاقم المشكلات، فهنالك انخفاض كبير في عدد المتسوقين.
أدى هذا التغيير في سلوك التسوق إلى تعزيز البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بشكل كبير ، حيث بلغت الإيرادات العالمية 3.9 تريليون دولار في عام 2020.
وبعكس ذلك فإن شركات الأدوية من بين الفائزين، فقد تعهدت الحكومات في جميع أنحاء العالم بمليارات الدولارات من أجل اللقاح وخيارات العلاج.
حيث بدأ عدد من شركات الأدوية بالفعل في توزيع الجرعات وبدأت العديد من البلدان برامج التطعيم الخاصة بها. وسينضم الكثير مثل Johnson & Johnson و Sanofi / GSK – إلى توزيع اللقاح بشكل أوسع خلال هذا العام 2021.