“أريج” تطلق ورقة سياسات عامة ” الخطاب الرسمي الأردني في ظل أزمة كورونا “

العالم الان – أطلقت شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية ( أريج ) ،
ورقة سياسات عامة تتناول الخطاب الرسمي الحكومي في ظل الجائحة ” كورونا ”
على منصتي فيس بوك وتويتر ،
والتي أعدها كل من الاستاذة تمارا خزوز المستشارة في مجال الاتصال الإستراتيجي وكسب التأييد.
والزميل الصحافي والمحرر الثافي الاستاذ محمود منير.

وقد تسنى لي الاطلاع على مضامين الدراسة وتوصياتها وهو ما يدفع أن اضع رأيا يرتاح الى ضمير مهني دون انحياز سوى الانحياز التام للمعرفة التي ستشكل  مستقبلا – أي المعرفة – عصباً أساسيا للنظام العالمي وعلى كل جبهاته السياسية والاقتصادية والثقافية.
وعليه ؛
فإن هذه الورقة تمثل نقطة تحول مهمة وكبيرة في فهم السياسات العامة للحكومة بنوعيها سياسة عامة جغرافية أو سياسة عامة قطاعية وتحليل خطابها،
ليس لأنها الأولى من نوعها في هذا السياق بل لأنها تمثل تفكيكا منهجيا وعلميا للخطاب الرسمي وتؤسس اذا ما تم البناء عليها الى منهجا تدريبيا ومرجعا يساهم في تحسين كل من السياسات العامة ونوع وكم الخطاب الرسمي وتطويره حتى يحقق غاياته من التفاعل التام مع الرأي العام المحلي والدولي.

وفي السؤال عن لماذا أختيرت وسائل التواصل الاجتماعي منصتي فيس بوك وتوتير كمؤشر قياس لتحليل الخطاب الرسمي ،
كان الجواب لسرعة هذه المنصات في نقل المعلومة أي كان نوعها وقبل صدور الرواية الرسمية ،
وقدرتها على الضغط على انماط الوعي والسلوك وتحديد مزاج الرأي العام سيما بعد مشوار طويل من فقدان الثقة الشعبية بالخطاب الرسمي ومضمونه وآلية عرضه.
ويبدو واضحا أن الورقة تناولت بالتفصيل سلوك الخطاب الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي حيث استعرضت مثلاً ،
تغريدات لمؤسسات الدولة الرسمية/ الوزارات /الديوان الملكي/  ولمسؤولين في مواقع العمل / رئيس الوزراء / وزير… / وخلال اطار زمني منذ بدء الجائحة محليا في آذار 2020 .

وتم تحليل الخطاب الرسمي  عبر أدوات قياس شكلت مصادر السياسة العامة وحواملها وهي سيادة القانون والشفافية والمسائلة ،
وعلى هذا الأساس عرضت الورقة حالة الارباك في الخطاب الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي وهشاشته وأحالتها لاسباب كثيرة من ضمنها :
١- لا يوجد نشاط فاعل كمي ونوعي للعديد من الوزارت خلال الجائحة واكتفاء بعضها بنشر أخبار روتينية عبى صفحاتها في منصة توتير وفيس بوك
٢- غياب بعض الوزارات التي تم تصنيفها انهاةجزء من خلية الأزمة عن أي نشاط لها خلال الجائحة مثل وزراة الصناعة والتجارة ووزارة التربية والتعليم
٣- عدم تجاوب رئيس الوزراء مع بعض القضايا التي شغلت الرأي العام مثل قضية التصاريح المزورة في وزارعة الزراعة
٤- عدم تجاوب وزارة التربية والتعليم مع قضيةالتحول الى التعلم عن بعد وما رافقها من سخط شعبي عام.
٥- الاعتماد على استهداف الشأن المحلي في الخطاب الرسمي وتجاهل الرأي العالمي حيث لم ينشر أي معلومة باللغة الانجليزية سوى في بعض المرات القليلة على حساب الديوان الملكي
٦- كثرة الأخطاء اللغوية والاملائية والمطبعية في بعض التغريدات مما شكل حالة من التندر والتهكم لدى الرأي العام وفقدان المعلومة أهميتها.

أما عن توصيات الدراسة فإن المعديَن استطاعا وبمهنية أن يضبطا ايقاع المشهد في سياق الخطاب الرسمي وقدما جملة من التوصيات حول ذلك تباينت بين :
ضرورة الابتعاد عن التضارب في التصريحات تحديدا تلم المتعلقة باتخاذ قرارات تمس مباشرة الرأي العام،
والتخلص الفوري من منطق الوصاية الأبوية واكساب الخطاب الرسمي صبغة من اللغة العاقلة والمتفاعلة مع الرأي العام
وبناء الخطاب الرسمي على أساس من التدفق المنطقي للمعلومة و وفرتها لا على أساس من التطير والإنفعال.

في المحصلة ،
أنا أعتقد أننا أمام كنز حقيقي من التحليل يشكل أرض خصبة للدخول وفهم عالم الاتصال السياسي ومبدأ السياسات العامة
وأن هذا الجهد يجب أن يُولى اهتماما بالغا رسميا وإعلاميا لما يحمله من قيمة مضافة تضيء جانباً مهما في عصر المعرفة وتفتح افاقا جديدة للعلاقة التي تجمع الدولة مع المواطنين
وتفصّل التفاعل كما يجب أن يكون بين الخطاب الرسمي وبين الرأي العام.