بايدن يكشف خطته للحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة
العالم الان – يكشف الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس إجراءات تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة حتى الآن من وقف أعمال إطلاق النار المتكررة.
وسيعلن الرئيس الديمقراطي عن ستة إجراءات «لمواجهة الوباء الصحي المرتبط بعنف الأسلحة النارية» كما قال أحد مسؤولي البيت الأبيض، رافضاً الكشف عن اسمه.
وبينها إجراء جديد يهدف إلى «وقف انتشار الأسلحة الخفية» التي تصنع بشكل يدوي وليس لها رقم تسلسلي.
ويريد الرئيس أيضاً أن يدعم بشكل إضافي الوكالات التي تتولى مكافحة العنف وأن يطلب أول تقرير شامل حول الاتجار بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ عام 2000. وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
في المقابل، من غير المرتقب أن يعلن عن أي إجراء رئيسي يهدف إلى تشديد قوانين الأسلحة مثل المزيد من عمليات التحقق من الخلفية أو وقف بيع البنادق التي غالباً ما تستخدم في عمليات القتل الجماعي.
وأكد مسؤول البيت الأبيض أن هذه الإجراءات التي سيكشفها بايدن وإلى جانبه وزير العدل ميريك غارلاند، ليست سوى خطوات «أولى».
من المرتقب أن يعلن الرئيس أيضاً تعيين ديفيد شيبمان، أحد المدافعين عن فرض ضوابط على الأسلحة النارية على رأس الوكالة المكلفة بمراقبة الأسلحة والمتفجرات والتبغ والكحول، وهو أمر مهم في مكافحة عنف الأسلحة.
في دليل على عدم وجود وحدة سياسية حول هذا الموضوع شديد الحساسية، لم يتم تثبيت مدير لهذه الوكالة من قبل مجلس الشيوخ منذ العام 2015.
ووعد جو بايدن، المؤيد منذ فترة طويلة لتحسين تنظيم الأسلحة خلال حملته بالعمل على هذه الجبهة. وسلسلة عمليات إطلاق النار التي وقعت في الأسابيع الماضية زادت الضغط عليه لكي يتحرك.
بعد عمليات القتل في جورجيا ثم كولورادو، طلب من الكونغرس حظر البنادق الهجومية واعتماد قانون للتحقق بشكل أفضل من خلفية المشترين، لكن الأغلبية الديمقراطية الضيقة في مجلسي النواب والشيوخ عقدت تمرير النصوص حول هذا الموضوع المسبب لانقسام شديد.
في عام 1994. وحين كان عضواً في مجلس الشيوخ، شارك بايدن في اعتماد قانون يحظر البنادق الهجومية. لكن الإجراء لم يطبق إلا على مدى عشر سنوات ولم يتم تجديده بعد عام 2004 نظراً لمعارضة أعضاء جمهوريين في الكونغرس لما يعتبرونه انتهاكاً لحق دستوري.
في المقابل، فإن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي تلقى ملايين الدولارات من «الجمعية الوطنية للأسلحة النارية» النافذة، لحملتيه الرئاسيتين أكد في السابق أنه من أشد المدافعين عن حق الأميركيين في اقتناء سلاح.
قتل أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية بينهم حالات انتحار في الولايات المتحدة عام 2020 بحسب موقع «غان فايولنس أركايف» (أرشيف عنف الأسلحة). وأحصت هذه المنظمة 611 عملية «إطلاق نار جماعي» – تتسبب بأربع ضحايا على الأقل – في 2020 مقابل 417 السنة السابقة.
ومنذ الأول من يناير (كانون الثاني)، قتل أكثر من أربعة آلاف شخص بسلاح ناري.
لكن العديد من الأميركيين ما زالوا متعلقين بشدة بأسلحتهم وحتى سارعوا إلى شراء المزيد منها منذ بدء الوباء وحتى خلال الاحتجاجات الرئيسية المناهضة للعنصرية في الربيع والتوترات الانتخابية في الخريف.
وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن «عنف السلاح يودي بحياة الناس ويترك وراءه إرثاً دائماً من الصدمات النفسية داخل مجتمعات يومياً في هذا البلد حتى حين لا يتصدر الأخبار المسائية»، موضحاً أن الرئيس الأميركي «تعهد باتخاذ إجراءات لخفض كل أشكال العنف (المرتكبة) بواسطة الأسلحة النارية».