“الأسرة النيابية” تؤكد أهمية برامج تقدمها دائرة قاضي القضاة بشأن المرأة

 العالم  الان-  أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية الدكتورة ريم أبو دلبوح أهمية البرامج التي تقدمها دائرة قاضي القضاة للمرأة الأردنية من خلال مكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وأشادت، خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين بالقاضيين منصور الطوالبة واسماعيل القضاة من دائرة قاضي القضاة، بالدور الذي تقوم به مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في حل المشاكل الأسرية، والتخفيف من العبء على المحاكم الشرعية.
وأشارت أبو دلبوح إلى أن اللجنة ستواصل اللقاءات مع كل الجهات المعنية برفعة وتقدم المرأة الأردنية، مؤكدة أن نهج اللجنة مستمر منذ المجلس النيابي السابع عشر بالتواصل مع كل المعنيين بشؤون الأسرة.

من جهتهم، أشاد النواب: مصطفى العساف ومنتهى البعول وحياة المسيمي وعليا أبو هليل وهدى العتوم بالدور الذي تقوم به دائرة قاضي القضاة، داعين إلى ضرورة أن تقوم الدائرة بعقد مؤتمرات علمية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة، وإجراء دراسات مستفيضة عليها.
كما دعوا، “الدائرة” إلى تنفيذ برامج توعوية لمجابهة الأفكار التي من شأنها المساس بالأسر الأردنية وهدمها.

بدوره، استعرض الطوالبة الجهود والمهام التي تقوم بها دائرة قاضي القضاة، قائلًا إن لديها منظمة تشريعية كاملة تحفظ حقوق  جميع الأطراف.

وأضاف أن “الدائرة” أصدرت بطاقة “الأسرة الإلكترونية”، للتسهيل على الشخص المستفيد وللتخفيف على المحاكم، حيث لاقت نجاحًا كبيرًا، فالمعني لا يحتاج إلى مراجعة المحكمة إلا مرة واحدة فقط، ما يـ”ساهم بحفظ كرامة الإنسان”.

ولفت إلى أن جميع الطلبات التي تُقدم لصندوق تسليف النفقة، وتكون مستوفية الشروط، يتم الموافقة عليها.
وحول مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، بين الطوالبة أن تلك المكاتب تساهم بالحد من الخلافات الزوجية، والتخفيف على المواطنين، والنأي بهم عن اللجوء إلى المحاكم، مضيفًا أنه لا يشترط لصاحب العلاقة مباشرة التقدم بطلب إصلاح، إذ بإمكان أي شخص له صفة ومصلحة التقدم بطلب للإصلاح.

وأكد الطوالبة أن استحقاق الإرث غير مرتبط بجنس الوريث أو جنسيته، فهناك حالات من الممكن أن ترث المرأة أكثر من الرجل أو أكثر من أمرأة أخرى، وقد ترث المرأة ولا يرث الرجل، مشيرًا إلى أن أبناء المرأة الأردنية المتزوجة بغير أردني لهم حق إرثي يمنع القانون المساس به.

وأكد استعداد “الدائرة” لتقديم كل البيانات والمعلومات ضمن القانون للمؤسسات الأكاديمية والمعنيين لإجراء دراسات بحثية للوصول إلى معلومات وأبحاث تخدم المواطنين.

وحول التأخر بصرف النفقة عن بعض الحالات، أكد الطوالبة أحقية مستحق النفقة بالتقدم بطلب “معجل التنفيذ بالنفقة” دون دعوة الخصم، ومن الممكن أن يصدر فيها قرار قضائي معجل في نفس اليوم.

وقال إن التأخر بإقرار بعض النفقات يرجع إلى سلوك الأطراف أنفسهم، مثل استغلال المواعيد الإجرائية، لافتًا إلى أن الخبراء المحكمين في الخلافات الزوجية يتمتعون بالكفاءة والعلم، إلا أن دائرة قاضي القضاة بصدد إصدار نظام يعنى بتنظيم عملهم.
من ناحيته، نفى القضاة أن تكون نسب الطلاق في المملكة أعلى من المعدلات العالمية، أو أنها بتزايد مستمر، مؤكدًا أنها
ضمن معدلات متقاربة، إذ وصلت إلى 2 بالأف ما بين عامي 2016 و2019.

وبين أن “الدائرة” ستقوم بعقد برنامج للمقبلين على الزواج، تقدم فيه تصورات لهم عن الحياة الزوجية والواجبات والحقوق الملقاة على عاتقهم وتعزيز الثقافة الأسرية.

وأشار القضاة  إلى أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني، وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خاصة بالبرنامج قريبًا.